(96612) 4204763
info@khazindarlaw.com

الأخبار و الأحداث

استمع قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية

 

قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية

 أم القرى  -العدد: 4789 الجمعة 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يولية 2019م

 

قرار رقم (628) وتاريخ 6-11-1440هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52162 وتاريخ 16-9-1440هـ،المشتملة على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 71013 وتاريخ 23-12-1436هـ، في شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعد الاطلاع علـى نظام التعـامـلات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8-3-1428هـ .

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 19-10-1439هـ .

وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (859) وتاريخ 13-7-1438هـ، ورقم (90) وتاريخ 25-1-1439هـ، ورقم (949) وتاريخ 15-7-1439هـ، ورقم (1274) وتاريخ 12-7-1440هـ، ورقم (1817) وتاريخ 21-10-1440هـ، والمذكرة رقم (1153)وتاريخ 22-8-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-40/36/د) وتاريخ 14-7-1440هـ .

وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189-47) وتاريخ 19-10-1439هـ، ورقم (144-39) وتاريخ 1-9-1440هـ .

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6835) وتاريخ 1-11-1440هـ .

يقرر ما يلي:

أولاً : الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،صيغته مرافقة لهذا.

ثانياً: قيام مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، وتقويمها بعد نفاذ النظام، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، وأخذه في الحسبان أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة أن يشمل ذلك التحقق من توافر الحد اللازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين من المنافسة غير المشروعة.

ثالثـاً: تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير المالية، وعضوية كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى وضع آلية تكفل استحصال الضرائب على المنتجات والخدمات المتعاقد عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وذلك بما يكفل المساواة بين موفري الخدمة محلياً ودولياً، آخذة في الحسبان التطبيقات العملية في المملكة وما يجري عليه العمل في الدول الأخرى، وتوجهات المنظمات الدولية ذات الصلة.

رابعاً: على وزارة التجارة والاستثمار أن تراعي عنذ إعداد اللائحة التنفيدية للنظام التنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك فيما يتعلق بالأحكام المرتبطة بحماية بيانات المستهلك الشخصية.

رئيس مجلس الوزراء