قانون الشركات والقانون التجاري

تشمل نشاطات المكتب المتعلقة بممارسة القانون التجاري ونظام الشركات إعداد و صياغة الاتفاقيات التجارية المختلفة بما في ذلك اتفاقيات الامتياز ، الوكالات، والموزعين ، واتفاقيات تأجير المعدات الثقيلة ، عقود الإنشاءات ، عقود توريد السلع والخدمات ، اتفاقيات التأجير – الشراء، الاتفاقيات المالية واتفاقيات التأجير ، و التأجير من الباطن ، اتفاقيات تمويل الأصول ، عقود بيع السلع ، وعقود العمل . كما شاركنا في وضع هيكل اتفاقيات تمويل المشاريع وقدمنا الاستشارات العامة لعملائنا داخل وخارج المملكة في كافة الأمور المتعلقة بالاستفسارات القانونية المرتبطة بنظام العمل والعمال، الجوازات والهجرة والجوانب الأخرى للقانون التجاري

لقد قمنا بتأسيس وتسجيل العديد من الشركات المحلية والعالمية وأسماء الأعمال ، واشتمل ذلك على إعداد ورفع المستندات الخاصة بتشكيل مجلس الإدارة ، وقرارات المساهمين ، وتعديل مذكرات التفاهم وعقود تأسيس الشركات ، إعداد اتفاقيات الشركات التضامنية ، اتفاقيات الحصص ، وإعداد اتفاقيات المساهمين والمستثمرين ، صناديق الأسهم الخاصة ، البيع، ومعاملات الاستثمار ، إعادة تنظيم وإعادة هيكلة الشركات ، اتفاقيات الاندماج والحيازة والتخارج ، الاستثمارات الإستراتيجية ، إعادة هيكلة الدين ، تمويل الشركات والاستشارات ، تعيين والاتصال بالمستفيدين ومدراء الشركات ، معاملات السوق المالية ، الاتصال بهيئة السوق المالية .

كذلك يقوم المكتب بالتمثيل القانوني وتقديم الاستشارات المتعلقة بالنزاعات حول الأوراق التجارية مثل سندات المبادلة ، الشيكات المرتدة ، والكمبيالات ، نظام مراقبة البنوك، نظام التأمين، نظام الزكاة والدخل ، ونظام المحاكم التجارية ، ونظام غسيل الأموال.

لقد قمنا بتقديم المساعدة للموردين المحليين والأجانب في تنفيذ دراسة البحث والتقصي لاختيار الوكلاء ، والموزعين، ومنح حقوق الامتياز المتعلقة بمنتجاتهم وخدماتهم. ويقدم المكتب الاستشارات المتعلقة بمناقشة شروط وأحكام اتفاقيات الوكلاء ومتطلبات التسجيل التجاري المحلي .

يقدم المكتب مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات القانونية في مجال البراءات، حقوق الطبع، العلامات التجارية، الأسرار التجارية، إسناد الأعمال الى جهات خارجية متخصصة، الكمبيوتر، التقنية، البرامج، والقوانين الحصرية وقانون الامتياز .

تشمل هذه الخدمات حماية ، وتسجيل، وتعديل ، وتجديد كافة أنواع البراءات ، وحقوق الطبع ، والأسرار التجارية، وعلامات الخدمة ، والعلامات التجارية .

إعداد الإقرارات وبراءة الذمة ، ورفع الادعاءات والاستئناف ، والادعاءات والدفوع المتعلقة بخرق حقوق البراءة ، وحقوق الطبع ، والعلامات التجارية ، والمنافسة غير النزيهة، والأسرار التجارية .

تقديم الخدمات القانونية للمستوردين السعوديين لمساعدتهم على تفادي مخالفة أحكام نظام الاستيراد ، ونظام البيانات التجارية ، ونظام مكافحة الغش التجاري ، وقانون الجمارك العام لدول مجلس التعاون الخليجي

كذلك يقوم المكتب برفع الدعاوى وتقديم الاستشارات حول الخلافات التي تشمل حماية وتطبيق حقوق البراءة ، والعلامات التجارية ، وحقوق الطبع ، والمعلومات السرية ، والأسرار التجارية ، والتقنية ، وقوانين منع المنافسة ، قوانين حقوق الملكية الفكرية الأخرى .

لدينا خبرات واسعة في مجال رفع القضايا وحماية حقوق الطبع ، والعلامات التجارية ، والقضايا المتعلقة بخرق حقوق البراءة .

لدينا معرفة واسعة بنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية مما يمكننا من تقديم مجموعة واسعة من الاستشارات القانونية التي تحمي حقوق العملاء سواء كانوا أصحاب عمل أو عمال وتمثيلكم أما لجان العمل المختصة لتسوية خلافات العمل .
ولمساعدتكم في معالجة القضايا القانونية المتعلقة بمكان العمل بصورة فعالة فسوف يقوم المكتب بما يلي :

تقديم حلول مبتكرة للتحديات الحالية المعقدة في مجال نظام العمل والعمال، والتوظيف، ونظام الفوائد .

تقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء على أساس السرعة والاهتمام الشخصي بكل عميل .

تقديم الرؤية القانونية لإطلاعكم على أحدث تطورات واتجاهات نظام التوظيف الجديد .

تقديم الخبرات المتعمقة في مجال الإجراءات القضائية ، وفوائد الموظفين ، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة .

يمكننا تقديم المساعدة لأعمالكم في تحصيل الديون المستحقة ، وتتوفر لدينا مجموعة متنوعة من الخدمات لمساعدة الأعمال على تحصيل الديون ، وقد أدى التدخل المباشر من قبل مكتبنا الى استعادة قدر كبير من الحسابات المعلقة والديون المعدومة .

يمكننا القيام برفع الدعاوى ضد المدينين، عند الحاجة. وبالإضافة الى الإجراءات القضائية فإننا سنقوم بمتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة ، ولدينا القدرة والجرأة في تنفيذ التداعيات المترتبة على عدم التسديد ضد المدينين .

وفي العديد من الحالات ، أدى خوف المدينين من سرعة الإجراءات القانونية وآثارها الهامة الى استعادة الالتزامات المعلقة دون الحاجة الى اللجوء للقضاء .