التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة توثيق العقود الالكترونية
التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة توثيق العقود الالكترونية
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة لتوثيق العقود الكترونياً ØªØªÙŠØ Ù„Ø£ØµØØ§Ø¨ العمل Ø±ÙØ¹ ÙˆØªØØ¯ÙŠØ« معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظÙيهم السعوديين وغير السعوديين ÙÙŠ القطاع الخاص.
ذكر ذلك Ø§Ù„Ù…ØªØØ¯Ø« الرسمي للمؤسسة الأستاذ عبد الله بن Ù…ØÙ…د العبد الجبار الذي Ø£ÙˆØ¶Ø Ø£Ù† هذه المبادرة تهد٠الى ØÙظ ØÙ‚وق Ø£ØµØØ§Ø¨ العلاقة (ØµØ§ØØ¨ العمل والموظÙ) وتوÙير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظ٠وزيادة انتاجيته، Ø§Ø¶Ø§ÙØ© الى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل والتأكد من ØµØØ© بيانات العقود وتقليل Ø§Ù„Ø®Ù„Ø§ÙØ§Øª والقضايا العمالية.
وبيًن أن من مزايا هذه المبادرة سهولة Ø±ÙØ¹ ÙˆØªØØ¯ÙŠØ« بيانات عقود عمل الموظÙين ومنØÙ‡Ù… وسيلة ميسًرة للتأكد من ØµØØ© بيانات العقود، والتسهيل على ØµØ§ØØ¨ العمل Ù„Ø£Ø±Ø´ÙØªÙ‡Ø§ والرجوع اليها مع ØªØØ¯ÙŠØ« المعلومات ÙˆØµØØ© البيانات المسجلة بها، كما أنها ØªØªÙŠØ Ù„Ù„Ù…ÙˆØ¸Ù Ù…Ø±Ø§Ø¬Ø¹Ø© العقد وضمان مطابقته لنظام العمل والتأكد من ØµØØ© البيانات المسجلة به.
الجدير بالذكر أن مبادرة توثيق العقود الالكترونية هي Ø§ØØ¯Ù‰ مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
04
استمع قرارات وزارية المواÙقة على Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لإجراءات الاستئناÙ
قرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21-9-1440هـ
الØÙ…د لله ÙˆØØ¯Ù‡ØŒ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
ÙØ¥Ù† وزير العدل:
وبناءً على الصلاØÙŠØ§Øª المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (240) من نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (Ù…/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات ÙˆØ§Ù„Ù…ØØ§Ø¶Ø± المعدة بشأن Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لإجراءات Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¦Ù†Ø§ÙØŒ وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر ما يلي:
أولاً : المواÙقة على Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لإجراءات الاستئنا٠بالصيغة المراÙقة لهذا القرار.
ثانياً: تراجع Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© لغرض ØªØØ¯ÙŠØ«Ù‡Ø§ خلال سنة من تاريخ Ù†ÙØ§Ø°Ù‡Ø§.
ثالثاً: ÙŠÙØ¨Ù„غ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
وزير العدل
وليد بن Ù…ØÙ…د الصمعاني
28
استمع قرارات مجلس الوزراء المواÙقة على نظام التجارة الإلكترونية
قرارات مجلس الوزراء المواÙقة على نظام التجارة الإلكترونية
أم القرى -العدد: 4789 الجمعة 23 ذو القعدة 1440هـ المواÙÙ‚ 26 يولية 2019Ù…
قرار رقم (628) وتاريخ 6-11-1440هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52162 وتاريخ 16-9-1440هـ،المشتملة على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 71013 وتاريخ 23-12-1436هـ، ÙÙŠ شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع علـى نظام التعـامـلات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8-3-1428هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 19-10-1439هـ .
وبعد الاطلاع على Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø¶Ø± رقم (859) وتاريخ 13-7-1438هـ، ورقم (90) وتاريخ 25-1-1439هـ، ورقم (949) وتاريخ 15-7-1439هـ، ورقم (1274) وتاريخ 12-7-1440هـ، ورقم (1817) وتاريخ 21-10-1440هـ، والمذكرة رقم (1153)وتاريخ 22-8-1439هـ، المعدة ÙÙŠ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة ÙÙŠ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-40/36/د) وتاريخ 14-7-1440هـ .
وبعد النظر ÙÙŠ قراري مجلس الشورى رقم (189-47) وتاريخ 19-10-1439هـ، ورقم (144-39) وتاريخ 1-9-1440هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6835) وتاريخ 1-11-1440هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : المواÙقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المراÙقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،صيغته مراÙقة لهذا.
ثانياً: قيام مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية ÙÙŠ المملكة، وتقويمها بعد Ù†ÙØ§Ø° النظام، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، وأخذه ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ³Ø¨Ø§Ù† Ø£ÙØ¶Ù„ الممارسات الدولية، مع مراعاة أن يشمل ذلك التØÙ‚Ù‚ من ØªÙˆØ§ÙØ± Ø§Ù„ØØ¯ اللازم من الØÙ…اية للمستهلكين والمستثمرين المØÙ„يين من Ø§Ù„Ù…Ù†Ø§ÙØ³Ø© غير المشروعة.
ثالثـاً: تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير المالية، وعضوية كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى وضع آلية تكÙÙ„ Ø§Ø³ØªØØµØ§Ù„ الضرائب على المنتجات والخدمات المتعاقد عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وذلك بما يكÙÙ„ المساواة بين Ù…ÙˆÙØ±ÙŠ Ø§Ù„Ø®Ø¯Ù…Ø© Ù…ØÙ„ياً ودولياً، آخذة ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ³Ø¨Ø§Ù† التطبيقات العملية ÙÙŠ المملكة وما يجري عليه العمل ÙÙŠ الدول الأخرى، وتوجهات المنظمات الدولية ذات الصلة.
رابعاً: على وزارة التجارة والاستثمار أن تراعي عنذ إعداد Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيدية للنظام التنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك Ùيما يتعلق بالأØÙƒØ§Ù… المرتبطة بØÙ…اية بيانات المستهلك الشخصية.
رئيس مجلس الوزراء
28
استمع قرارات مجلس الوزراء إلغاء نظام البيع بالتقسيط
قرارات مجلس الوزراء إلغاء نظام البيع بالتقسيط
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60738 وتاريخ 25-10-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 19146 وتاريخ 8-4-1439هـ، ÙÙŠ شأن نظام البيع بالتقسيط.
وبعد الاطلاع على نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-8-1433هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12-8-1433هـ .
وبعد الاطلاع على Ø§Ù„Ù…ØØ¶Ø± رقم (618) وتاريخ 6-4-1440هـ، والمذكرات رقم (837) وتاريخ 11-5-1440هـ ØŒ ورقم (1318) وتاريخ 18-7-1440هـ، ورقم (1918) وتاريخ 6-11-1440هـ، المعدة ÙÙŠ هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة ÙÙŠ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-40/28/د) وتاريخ 25-5-1440هـ .
وبعد النظر ÙÙŠ قراري مجلس الشورى رقم (151-61) وتاريخ 7-2-1438هـ، رقم (177-45) وتاريخ 14-10-1440هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6984) وتاريخ 8-11-1440هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ .
ثانياً: استثناءً مما ورد ÙÙŠ البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر العمل بالأØÙƒØ§Ù… السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط ÙˆÙقاً لأØÙƒØ§Ù… ذلك النظام، وذلك إلى ØÙŠÙ† انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مراÙقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
28
"التجارة" إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقا٠خدمات المصانع غير Ø
21
"التجارة" تطلب آراء العموم ÙÙŠ مشروع نظام الشركات المهنية
21
"التجارة" تعلن إصدار أكثر من 80 أل٠سجل تجاري إلكتروني خلال الأشهر الـ 4 الماضية
21
التجارة" 6 أشهر مهلة لتسجيل ÙˆØªØØ¯ÙŠØ« الوكالات التجارية وعقوبة الشطب لغير الملتزمين
21
"التجارة" تطلب آراء العموم ÙÙŠ مشروع السياسات العامة لنظام الإÙلاس الجديد
21
القضاء ÙÙŠ السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة
القضاء ÙÙŠ السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة
الملك عبد العزيز سعى إلى تØÙ‚يق العدل والمساواة وتطوير المرÙÙ‚ بتدرج.. وإنشاء أول هيئة للمراقبة قبل 5 عقود
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1435 هـ - 23 سبتمبر 2014 مـ , الساعة: 22:00 رقم العدد [13083]
الرياض: ناي٠الرشيد
سعى الملك المؤسس إلى تØÙ‚يق دعائم الأمن، وتنظيم الØÙƒÙ… والإدارة، وجعل على رأسها ÙØ±Ø¶ تنظيمات قضائية، انطلاقا لما للمملكة من مكانة إسلامية وعربية، واستنادا إلى الشريعة الإسلامية.
ومن الوظائ٠الرئيسية للدولة، التي اهتم بها المؤسس، ومن أخصها ØÙ„ Ø§Ù„Ø®Ù„Ø§ÙØ§Øª التي تنشأ بين Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ والجماعات، ÙˆØÙ…اية ØÙ‚وقهم عندما تكون تلك الØÙ‚وق عرضة للنزاع ÙˆØ§Ù„Ù…Ø´Ø§ØØ©ØŒ إذ يعد القضاء العائم على العدل Ø¥ØØ¯Ù‰ الدعائم الأساسية للدولة، ÙˆØ¥ØØ¯Ù‰ سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل ÙØ±Ø¯ من Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ بالطمأنينة على Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية ÙÙŠ الØÙ‚ØŒ والعدالة.
وأولت السعودية منذ قيامها على يد المغÙور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الاهتمام والرعاية ÙÙŠ أن الناس سواسية، وأن القوي Ùيهم هو Ø§Ù„Ø¶Ø¹ÙŠÙ ØØªÙ‰ يؤخذ الØÙ‚ منه، والضعي٠هو القوي ØØªÙ‰ يؤخذ الØÙ‚ له، وأقامت القضاء على تØÙƒÙŠÙ… الشريعة الإسلامية ÙÙŠ ÙƒØ§ÙØ© الأمور، والأØÙˆØ§Ù„ الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… على اختلا٠أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وتبين وظائÙها، ÙˆØªØØ¯Ø¯ اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
وعند استرجاع التاريخ قبل تأسيس المملكة، ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§ØØ§Øª النظامية التي سÙنت قبل تأسيس البلاد، وخاصة منها ما يتعلق بالقضاء، لم تعم الجزيرة العربية كما ØØµÙ„ ÙÙŠ البلدان الإسلامية الأخرى، وعليه سعت الدولة السعودية إلى إدخال نظام Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©ØŒ إلى جانب Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الشرعية، وظل العمل سائرا على المنهاج الشرعي.
وكان القضاة يصدرون Ø£ØÙƒØ§Ù…هم ÙˆÙŠÙØµÙ„ون ÙÙŠ الخصومات بين الناس، ÙˆÙÙ‚ Ø£ØÙƒØ§Ù… Ø£ØØ¯ المذاهب الÙقهية الأربعة، إلى أن وضع الملك عبد العزيز يده على القضاء، وكان القضاء ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø² ومنطقة عسير ÙˆØ§Ù„Ø£ØØ³Ø§Ø¡ØŒ ناله شيء من التنظيم Ùيما يتعلق بترتيب Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وسير الإجراءات Ùيها، كان قد تأثر تأثرا كبيرا بالنظام القضائي العثماني، وطول إجراءاته المتسمة بالرتابة والبطء.
وأمام ذلك، سعى الملك عبد العزيز إلى تØÙ‚يق التواÙÙ‚ بين الأنظمة القضائية لما يجب أن يكون عليه نظام العدالة ÙÙŠ الإسلام، ووضعه ÙÙŠ إطار يقبله الجميع، وكان من ØÙƒÙ…ته، عدم قيامه بالتغيير الجذري المباشر، بل أوكل النظر ÙÙŠ نظام Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وترتيبها إلى المجلس الأهلي (مجلس الشورى) الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 1344هـ Ùقد جاء ÙÙŠ البيان الذي أصدره أن من اختصاصات المجلس النظر ÙÙŠ نظام Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأØÙƒØ§Ù… الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى.
ومما يؤيد أن Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… تسير ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù…ها الموضوعية ÙˆÙÙ‚ Ø£ØÙƒØ§Ù… الشريعة الإسلامية ما جاء ÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« الملك المؤسس، ØÙŠØ« قال: «Ø£Ù…ا المذهب الذي تقضي به المØÙƒÙ…Ø© الشرعية Ùليس مقيدا بمذهب مخصوص؛ بل تقضي ØØ³Ø¨Ù…ا يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا ÙØ±Ù‚ بين مذهب وآخر، ولا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي ÙÙŠ أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه، وتمسكنا به».
وأخذ النظام السعودي ÙÙŠ ناØÙŠØ© القضاء، بـ6 أمور، أولها نظام تعدد القضاة، وإجازة الØÙƒÙ… بالأغلبية أو بالإجماع، وأوجد ما يسمونه بنواب القضاة، كما تعرض Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯ الاختصاص بالنوع وبالأشخاص، وأوجد نوعا من القضاء المتخصص، واستئنا٠الØÙƒÙ… إلى Ù…ØÙƒÙ…Ø© أعلى.
وكانت الخطوة الأولى ÙÙŠ سبيل إيجاد نظام قضائي Ù…ÙˆØØ¯ تنضوي ØªØØªÙ‡ سائر Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ جميع Ø£Ù†ØØ§Ø¡ المملكة، قيامه بتشكيل Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø² على 3 درجات بشهر أغسطس (آب) عام 1928 وهي «Ù…ØØ§ÙƒÙ… الأمور المستعجلة (Ù…ØØ§ÙƒÙ… جزئية، ÙˆÙ…ØØ§ÙƒÙ… كبرى، ÙˆÙ…ØØ§ÙƒÙ… ملØÙ‚ات وهما عبارة عن Ù…ØØ§ÙƒÙ… عامة، وهيئة المراقبة القضائية (Ù…ØÙƒÙ…Ø© نقض وإبرام)»ØŒ وتضمن المرسوم الصادر اختصاص تلك Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وهي Ù…ØÙƒÙ…Ø© الأمور المستعجلة، ÙˆØØ¯Ø¯Øª من قاض ÙˆØ§ØØ¯ØŒ واختصاصاتها بالنظر ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¬Ù†ØØŒ والتعزيرات، ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ الشرعية، التي لا قطع ولا قتل Ùيها، ÙˆÙÙŠ الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 30 جنيها (العملة السابقة) وقد ØØ¯Ø¯Øª بثلاثمائة ريال Ùيما بعد، وأØÙƒØ§Ù…ها لا تقبل النقض ما لم تخال٠نصا أو إجماعا، وقد عدل هذا النص بتكلي٠المØÙƒÙ…Ø© المستعجلة بأن ØªØ±ÙØ¹ الØÙƒÙ… الصادر إلى هيئة المراقبة القضائية، إذا ØµØ±Ø Ø§Ù„Ù…ØÙƒÙˆÙ… عليه بعدم اقتناعه بالØÙƒÙ…ØŒ وذلك Ù„ØÙ…اية المØÙƒÙˆÙ… عليه بإعطائه ضمانة أكثر.
ÙˆØ¨ØØ³Ø¨ Ø¨ØØ« علمي Ù…ØÙƒÙ…ØŒ تناول القضاء ÙÙŠ السعودية بضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود بن سعد آل دريب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السابق، ÙØ¥Ù† Ù…ØÙƒÙ…Ø© الأمور المستعجلة الثانية كانت تتكون من قاض ÙˆØ§ØØ¯ØŒ وتنظر ÙÙŠ أمور البادية، وما يتعلق بها، وتكون صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ØŒ كالمØÙƒÙ…Ø© المستعجلة الأولى، وذلك Ùيما عدا العقار ØÙŠØ« إنه من اختصاص المØÙƒÙ…Ø© الكبرى.
ÙˆÙÙŠ جدة والمدينة المنورة (غرب السعودية) أنشئت Ù…ØÙƒÙ…Ø© الأمور المستعجلة، والمØÙƒÙ…Ø© الشرعية الكبرى، ÙØ¶Ù„ا عن إنشاء هيئة لمراقبة القضائية، والتي تتأل٠من رئيس ومعاون Ùˆ3 قضاة أعضاء يختارهم الملك من كبار العلماء، وأعطيت الهيئة صلاØÙŠØ§Øª ومهام واسعة Ùهي تقوم بتمييز الإعلامات والأØÙƒØ§Ù…ØŒ وسميت هيئة المراقبة القضائية ÙÙŠ نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1938 باسم «Ù‡ÙŠØ¦Ø© التدقيقات الشرعية» ÙˆØ£ØµØ¨ØØª تتأل٠من رئيس القضاة، ومن أعضاء الهيئة وهم 4 وجعل من صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© القضاة، Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى تدقيق الأØÙƒØ§Ù….
وإلى جانب تلك Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ Ø§Ø³ØªØØ¯Ø«Øª المملكة، أنواعا من Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة، وهي المجلس التجاري.
وشكل الملك المؤسس، أول إدارة للقضاء ÙÙŠ مكة المكرمة ÙÙŠ عام 1343هـ وربطها به.
- عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء ÙÙŠ عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتا ÙÙŠ مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، ØÙŠØ« أسس الملك عبد العزيز - رØÙ…Ù‡ الله - بتاريخ 1344-7-24هـ تشكيلا لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشرا٠على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من Ø£ØÙƒØ§Ù….
وشهد عام 1926 إعلان أول تنظيم رئاسة القضاء ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø²ØŒ وعين الشيخ عبد الله بن بليهد رئيسا للقضاء، وتعين الشيخ Ù…ØÙ…د أمين Ùودة وكيلا للرئيس، وتعين الشيخ Ø£ØÙ…د إبراهيم الغزي رئيسا للكتاب ÙÙŠ الرئاسة، والشيخ Ù…ØÙ…د التويجري كاتبا Ù„Ù„ÙØªÙˆÙ‰ØŒ والشيخ بكر كمال كاتبا ثانيا Ù„Ù„ÙØªÙˆÙ‰.
ÙˆÙÙŠ غضون ÙØªØ±Ø© التأسيس للقضاء وتنظيمه ÙÙŠ عهد المؤسس الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء ÙÙŠ المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن ØØ³Ù† آل الشيخ، وتولى رئاسة القضاء ÙÙŠ المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ Ù…ØÙ…د بن إبراهيم آل الشيخ Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ© ÙÙŠ ذلك الوقت، ÙˆÙÙŠ عام 1960 أصدر الملك سعود بن عبد العزيز، أمرا بتوØÙŠØ¯ رئاستي القضاة ØªØØª رئاسة ÙˆØ§ØØ¯Ø© تولاها Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙŠØ§Ø± السعودية ورئيس قضاتها الشيخ Ù…ØÙ…د بن إبراهيم بن عبد اللطي٠آل الشيخ.
وصدرت توجيهات الملك سعود بن عبد العزيز – رØÙ…Ù‡ الله – بتأسيس Ù…ØÙƒÙ…Ø© التمييز بالرياض 1381هـ ÙˆØ§ÙØªØªØ§Ø ÙØ±Ø¹ لها ÙÙŠ مكة المكرمة، مع اتساع مناشط الØÙŠØ§Ø© ÙÙŠ البلاد وكثرت القضايا المعروضة على Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… وازداد منسوب الأØÙƒØ§Ù… الصادرة منها مما ظهرت معه ØØ§Ø¬Ø© Ù…Ù„ØØ© إلى تخصيص Ù…ØÙƒÙ…Ø© مستقلة تقوم بعمل تمييز الأØÙƒØ§Ù… ومراجعتها والنظر Ùيها.
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تØÙˆÙŠÙ„ رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على ØµÙØ© هيئة تسمى بـ«Ø§Ù„هيئة القضائية العليا» وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي ÙÙŠ القضايا التي ÙŠØÙƒÙ… Ùيها بعقوبة إتلاÙية، كما تتولى ما ØªØØªØ§Ø¬Ù‡ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم Ù…-64 وتاريخ 1395-7-14هـ والذي تضمن ÙÙŠ الباب الثاني منه ÙØµÙ„ا يشمل ترتيب Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ونصت المادة الخامسة على أن تتكون Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الشرعية من «Ù…جلس القضاء الأعلى، Ù…ØÙƒÙ…Ø© التمييز (Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¦Ù†Ø§Ù ØØ§Ù„يا)ØŒ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… العامة، Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الجزئية».
وتألّ٠مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشرا٠على Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ÙˆÙÙ‚ Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ المبينة ÙÙŠ نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من Ø£ØØ¯ عشر عضوا يكونون هيئتي المجلس وهما الهيئة الدائمة، والعامة.
وعندما شكلت وزارة العدل عام 1970 Ø£ØµØ¨Ø ÙˆØ²ÙŠØ± العدل الشيخ Ù…ØÙ…د Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ§Ù† رئيسا للقضاة وللمجلس المشكل للنظر ÙÙŠ شؤونهم إلى ØÙŠÙ† صدور نظام القضاء.
وشهد الوقت Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠØŒ تطويرا كبيرا للقضاء، إذ شمل Ø§ÙØªØªØ§Ø ÙØ±ÙˆØ¹ Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة ÙƒÙ…ØØ§ÙƒÙ… الأØÙˆØ§Ù„ الشخصية، وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأوامر تعيينات القضاة على مختل٠الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز Ø§Ù„ØµÙ„ØØŒ وبدء تطبيق نظام التنÙيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
ويتلخص دعم البلاد للقضاء ØÙŠÙ†Ù…ا أمر خادم Ø§Ù„ØØ±Ù…ين الشريÙين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير القضاء، إذ Ø®ÙØµØµ مبلغ 7 مليارات ريال لتنÙيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويهد٠المشروع تطوير مرÙÙ‚ القضاء والوصول إلى Ø§Ù„ØªØ±Ø§ÙØ¹ الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرÙÙ‚ القضاء نقطة تØÙˆÙ„ تاريخية ÙÙŠ مسيرة القضاء ÙÙŠ المملكة، ÙŠØÙ‚Ù‚ الاستقلال للمرÙÙ‚ ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ÙˆÙŠØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ù‚Ø¶Ø§Ø© والمراجعين Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ….
واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية بشهر نوÙمبر (تشرين الثاني) 2013 بالمواÙقة على مشروعات أنظمة «Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الشرعية، والإجراءات الجزائية، ÙˆØ§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم»ØŒ وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنÙيذية لهما، وإنجازا لمرØÙ„Ø© بالغة الأهمية من مراØÙ„ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرÙÙ‚ القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأنظمة الـ3 استمرارا لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها ÙÙŠ ترسيخ دعائم الØÙ‚ والعدل، والأخذ بما ÙŠØÙظ الØÙ‚وق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بØÙ‚Ù‡ أمام قضاء ÙŠØªÙˆØ§ÙØ± Ùيه الاستقلال والضمانات الكاÙية لإيصال الØÙ‚ إلى مستØÙ‚Ù‡ بعدالة ناجزة، ØÙŠØ« تضمنت هذه الأنظمة ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù…ها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي - إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم Ø§Ù„ØØ±Ù…ين رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى ØØ±ØµÙ‡ ÙÙŠ إيجاد معالجة شمولية تØÙ‚Ù‚ الغايات التي يأملها الملك عبد الله، ØÙŠØ« سبق أن صدرت الكثير من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الـ3ØŒ ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنÙيذ والتØÙƒÙŠÙ….
وبينت إجراءات الاعتراض أمام المØÙƒÙ…Ø© العليا والمØÙƒÙ…Ø© الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة ÙÙŠ المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم.
ومن أجل توØÙŠØ¯ الاجتهاد القضائي ÙØ§Ù„Ù…ØÙƒÙ…Ø© العليا معنية Ø¨Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظة على ÙˆØØ¯Ø© ØªÙØ³ÙŠØ± Ø£ØÙƒØ§Ù… الشريعة الإسلامية والأنظمة ÙÙŠ الدعاوى التي ÙŠÙØµÙ„ Ùيها القضاء وهو ما سيØÙ‚Ù‚ ÙˆØØ¯Ø© تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
كما راعت الأنظمة الجديدة ØÙ‚وق المرأة ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© ÙˆØ§Ù„ØªØ±Ø§ÙØ¹ØŒ ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما Ùيها سرعة Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ الدعاوى التي ØªØ±ÙØ¹Ù‡Ø§ المرأة ÙÙŠ المنازعات الزوجية ÙˆØ§Ù„ØØ¶Ø§Ù†Ø© والنÙقة والزيارة والعضل، وكذلك Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…ØÙƒÙ…Ø© سلطة الأمر Ø¨Ø§Ù„Ø¥ØØ¶Ø§Ø± الجبري ÙÙŠ ØØ§Ù„ تخل٠المدعى عليه ÙÙŠ تلك المنازعات. Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى أن للمرأة الخيار ÙÙŠ إقامة دعواها ÙÙŠ بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية ÙÙŠ ØÙ‚ها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الشرعية طريقا مختصرا Ù„Ù„ØØ¯ من المماطلة ÙÙŠ أداء الØÙ‚وق وتعويض المتضرر؛ ÙØ£ÙˆÙƒÙ„ للمØÙƒÙ…Ø© التي أصدرت الØÙƒÙ… نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة ÙÙŠ أداء الØÙ‚وق Ù…ØÙ„ الدعوى.
وبصدور نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري ÙÙŠ السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييزا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة ÙÙŠ القضاء الإداري لم تصدر ØØªÙ‰ الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي Ùيها إلى الأصول العامة ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من Ø£ØÙƒØ§Ù…ØŒ Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى بعض الأØÙƒØ§Ù… الإجرائية التي نص عليها ÙÙŠ القوانين بشكل جزئي غير شامل. ÙˆÙÙŠ المقابل؛ ÙØ¥Ù† قواعد Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1989 المعمول بها إلى ØÙŠÙ† Ù†ÙØ§Ø° نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم لم تكن شاملة لأغلب Ø£ØÙƒØ§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الإدارية، Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ØÙŠØ« إنها اشتملت على بعض الأØÙƒØ§Ù… الخاصة بالدعاوى الجزائية.
وبهذا يتبين ØªÙØ±Ø¯ نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديرا للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية واختلا٠مراكز الخصوم Ùيها، وهو ما يقتضي Ø¥ÙØ±Ø§Ø¯ إجراءاتها ÙÙŠ نظام مستقل ÙŠØÙ‚Ù‚ الموازنة بين المتقاضين، ÙˆÙŠØØ§Ùظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø©.
وبالتوازي مع ذلك يستعد مرÙÙ‚ القضاء ÙÙŠ السعودية إلى انطلاقة أعمال المركز السعودي للتØÙƒÙŠÙ… الذي يتبع مرÙÙ‚ وزارة العدل بالبلاد بغية تخÙي٠الأعباء على القضاء، ÙÙŠ ØÙŠÙ† أسندت الوزارة بعض الوظائ٠لهذا المركز.
02
تعميم بشأن إجرءات التراخيص
القضاء ÙÙŠ السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة
الملك عبد العزيز سعى إلى تØÙ‚يق العدل والمساواة وتطوير المرÙÙ‚ بتدرج.. وإنشاء أول هيئة للمراقبة قبل 5 عقود
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1435 هـ - 23 سبتمبر 2014 مـ , الساعة: 22:00 رقم العدد [13083]
الرياض: ناي٠الرشيد
سعى الملك المؤسس إلى تØÙ‚يق دعائم الأمن، وتنظيم الØÙƒÙ… والإدارة، وجعل على رأسها ÙØ±Ø¶ تنظيمات قضائية، انطلاقا لما للمملكة من مكانة إسلامية وعربية، واستنادا إلى الشريعة الإسلامية.
ومن الوظائ٠الرئيسية للدولة، التي اهتم بها المؤسس، ومن أخصها ØÙ„ Ø§Ù„Ø®Ù„Ø§ÙØ§Øª التي تنشأ بين Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ والجماعات، ÙˆØÙ…اية ØÙ‚وقهم عندما تكون تلك الØÙ‚وق عرضة للنزاع ÙˆØ§Ù„Ù…Ø´Ø§ØØ©ØŒ إذ يعد القضاء العائم على العدل Ø¥ØØ¯Ù‰ الدعائم الأساسية للدولة، ÙˆØ¥ØØ¯Ù‰ سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل ÙØ±Ø¯ من Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ بالطمأنينة على Ù†ÙØ³Ù‡ØŒ وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية ÙÙŠ الØÙ‚ØŒ والعدالة.
وأولت السعودية منذ قيامها على يد المغÙور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الاهتمام والرعاية ÙÙŠ أن الناس سواسية، وأن القوي Ùيهم هو Ø§Ù„Ø¶Ø¹ÙŠÙ ØØªÙ‰ يؤخذ الØÙ‚ منه، والضعي٠هو القوي ØØªÙ‰ يؤخذ الØÙ‚ له، وأقامت القضاء على تØÙƒÙŠÙ… الشريعة الإسلامية ÙÙŠ ÙƒØ§ÙØ© الأمور، والأØÙˆØ§Ù„ الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… على اختلا٠أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وتبين وظائÙها، ÙˆØªØØ¯Ø¯ اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
وعند استرجاع التاريخ قبل تأسيس المملكة، ÙØ¥Ù† Ø§Ù„Ø¥ØµÙ„Ø§ØØ§Øª النظامية التي سÙنت قبل تأسيس البلاد، وخاصة منها ما يتعلق بالقضاء، لم تعم الجزيرة العربية كما ØØµÙ„ ÙÙŠ البلدان الإسلامية الأخرى، وعليه سعت الدولة السعودية إلى إدخال نظام Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… Ø§Ù„ØØ¯ÙŠØ«Ø©ØŒ إلى جانب Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الشرعية، وظل العمل سائرا على المنهاج الشرعي.
وكان القضاة يصدرون Ø£ØÙƒØ§Ù…هم ÙˆÙŠÙØµÙ„ون ÙÙŠ الخصومات بين الناس، ÙˆÙÙ‚ Ø£ØÙƒØ§Ù… Ø£ØØ¯ المذاهب الÙقهية الأربعة، إلى أن وضع الملك عبد العزيز يده على القضاء، وكان القضاء ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø² ومنطقة عسير ÙˆØ§Ù„Ø£ØØ³Ø§Ø¡ØŒ ناله شيء من التنظيم Ùيما يتعلق بترتيب Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وسير الإجراءات Ùيها، كان قد تأثر تأثرا كبيرا بالنظام القضائي العثماني، وطول إجراءاته المتسمة بالرتابة والبطء.
وأمام ذلك، سعى الملك عبد العزيز إلى تØÙ‚يق التواÙÙ‚ بين الأنظمة القضائية لما يجب أن يكون عليه نظام العدالة ÙÙŠ الإسلام، ووضعه ÙÙŠ إطار يقبله الجميع، وكان من ØÙƒÙ…ته، عدم قيامه بالتغيير الجذري المباشر، بل أوكل النظر ÙÙŠ نظام Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وترتيبها إلى المجلس الأهلي (مجلس الشورى) الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 1344هـ Ùقد جاء ÙÙŠ البيان الذي أصدره أن من اختصاصات المجلس النظر ÙÙŠ نظام Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأØÙƒØ§Ù… الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى.
ومما يؤيد أن Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… تسير ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù…ها الموضوعية ÙˆÙÙ‚ Ø£ØÙƒØ§Ù… الشريعة الإسلامية ما جاء ÙÙŠ ØØ¯ÙŠØ« الملك المؤسس، ØÙŠØ« قال: «Ø£Ù…ا المذهب الذي تقضي به المØÙƒÙ…Ø© الشرعية Ùليس مقيدا بمذهب مخصوص؛ بل تقضي ØØ³Ø¨Ù…ا يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا ÙØ±Ù‚ بين مذهب وآخر، ولا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي ÙÙŠ أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه، وتمسكنا به».
وأخذ النظام السعودي ÙÙŠ ناØÙŠØ© القضاء، بـ6 أمور، أولها نظام تعدد القضاة، وإجازة الØÙƒÙ… بالأغلبية أو بالإجماع، وأوجد ما يسمونه بنواب القضاة، كما تعرض Ù„ØªØØ¯ÙŠØ¯ الاختصاص بالنوع وبالأشخاص، وأوجد نوعا من القضاء المتخصص، واستئنا٠الØÙƒÙ… إلى Ù…ØÙƒÙ…Ø© أعلى.
وكانت الخطوة الأولى ÙÙŠ سبيل إيجاد نظام قضائي Ù…ÙˆØØ¯ تنضوي ØªØØªÙ‡ سائر Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ جميع Ø£Ù†ØØ§Ø¡ المملكة، قيامه بتشكيل Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø² على 3 درجات بشهر أغسطس (آب) عام 1928 وهي «Ù…ØØ§ÙƒÙ… الأمور المستعجلة (Ù…ØØ§ÙƒÙ… جزئية، ÙˆÙ…ØØ§ÙƒÙ… كبرى، ÙˆÙ…ØØ§ÙƒÙ… ملØÙ‚ات وهما عبارة عن Ù…ØØ§ÙƒÙ… عامة، وهيئة المراقبة القضائية (Ù…ØÙƒÙ…Ø© نقض وإبرام)»ØŒ وتضمن المرسوم الصادر اختصاص تلك Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ وهي Ù…ØÙƒÙ…Ø© الأمور المستعجلة، ÙˆØØ¯Ø¯Øª من قاض ÙˆØ§ØØ¯ØŒ واختصاصاتها بالنظر ÙÙŠ Ø§Ù„Ø¬Ù†ØØŒ والتعزيرات، ÙˆØ§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ الشرعية، التي لا قطع ولا قتل Ùيها، ÙˆÙÙŠ الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 30 جنيها (العملة السابقة) وقد ØØ¯Ø¯Øª بثلاثمائة ريال Ùيما بعد، وأØÙƒØ§Ù…ها لا تقبل النقض ما لم تخال٠نصا أو إجماعا، وقد عدل هذا النص بتكلي٠المØÙƒÙ…Ø© المستعجلة بأن ØªØ±ÙØ¹ الØÙƒÙ… الصادر إلى هيئة المراقبة القضائية، إذا ØµØ±Ø Ø§Ù„Ù…ØÙƒÙˆÙ… عليه بعدم اقتناعه بالØÙƒÙ…ØŒ وذلك Ù„ØÙ…اية المØÙƒÙˆÙ… عليه بإعطائه ضمانة أكثر.
ÙˆØ¨ØØ³Ø¨ Ø¨ØØ« علمي Ù…ØÙƒÙ…ØŒ تناول القضاء ÙÙŠ السعودية بضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود بن سعد آل دريب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السابق، ÙØ¥Ù† Ù…ØÙƒÙ…Ø© الأمور المستعجلة الثانية كانت تتكون من قاض ÙˆØ§ØØ¯ØŒ وتنظر ÙÙŠ أمور البادية، وما يتعلق بها، وتكون صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ØŒ كالمØÙƒÙ…Ø© المستعجلة الأولى، وذلك Ùيما عدا العقار ØÙŠØ« إنه من اختصاص المØÙƒÙ…Ø© الكبرى.
ÙˆÙÙŠ جدة والمدينة المنورة (غرب السعودية) أنشئت Ù…ØÙƒÙ…Ø© الأمور المستعجلة، والمØÙƒÙ…Ø© الشرعية الكبرى، ÙØ¶Ù„ا عن إنشاء هيئة لمراقبة القضائية، والتي تتأل٠من رئيس ومعاون Ùˆ3 قضاة أعضاء يختارهم الملك من كبار العلماء، وأعطيت الهيئة صلاØÙŠØ§Øª ومهام واسعة Ùهي تقوم بتمييز الإعلامات والأØÙƒØ§Ù…ØŒ وسميت هيئة المراقبة القضائية ÙÙŠ نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1938 باسم «Ù‡ÙŠØ¦Ø© التدقيقات الشرعية» ÙˆØ£ØµØ¨ØØª تتأل٠من رئيس القضاة، ومن أعضاء الهيئة وهم 4 وجعل من صلاØÙŠØ§ØªÙ‡Ø§ Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© القضاة، Ø¨Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى تدقيق الأØÙƒØ§Ù….
وإلى جانب تلك Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…ØŒ Ø§Ø³ØªØØ¯Ø«Øª المملكة، أنواعا من Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة، وهي المجلس التجاري.
وشكل الملك المؤسس، أول إدارة للقضاء ÙÙŠ مكة المكرمة ÙÙŠ عام 1343هـ وربطها به.
- عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء ÙÙŠ عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتا ÙÙŠ مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، ØÙŠØ« أسس الملك عبد العزيز - رØÙ…Ù‡ الله - بتاريخ 1344-7-24هـ تشكيلا لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشرا٠على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من Ø£ØÙƒØ§Ù….
وشهد عام 1926 إعلان أول تنظيم رئاسة القضاء ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ¬Ø§Ø²ØŒ وعين الشيخ عبد الله بن بليهد رئيسا للقضاء، وتعين الشيخ Ù…ØÙ…د أمين Ùودة وكيلا للرئيس، وتعين الشيخ Ø£ØÙ…د إبراهيم الغزي رئيسا للكتاب ÙÙŠ الرئاسة، والشيخ Ù…ØÙ…د التويجري كاتبا Ù„Ù„ÙØªÙˆÙ‰ØŒ والشيخ بكر كمال كاتبا ثانيا Ù„Ù„ÙØªÙˆÙ‰.
ÙˆÙÙŠ غضون ÙØªØ±Ø© التأسيس للقضاء وتنظيمه ÙÙŠ عهد المؤسس الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء ÙÙŠ المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن ØØ³Ù† آل الشيخ، وتولى رئاسة القضاء ÙÙŠ المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ Ù…ØÙ…د بن إبراهيم آل الشيخ Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø³Ø¹ÙˆØ¯ÙŠØ© ÙÙŠ ذلك الوقت، ÙˆÙÙŠ عام 1960 أصدر الملك سعود بن عبد العزيز، أمرا بتوØÙŠØ¯ رئاستي القضاة ØªØØª رئاسة ÙˆØ§ØØ¯Ø© تولاها Ù…ÙØªÙŠ Ø§Ù„Ø¯ÙŠØ§Ø± السعودية ورئيس قضاتها الشيخ Ù…ØÙ…د بن إبراهيم بن عبد اللطي٠آل الشيخ.
وصدرت توجيهات الملك سعود بن عبد العزيز – رØÙ…Ù‡ الله – بتأسيس Ù…ØÙƒÙ…Ø© التمييز بالرياض 1381هـ ÙˆØ§ÙØªØªØ§Ø ÙØ±Ø¹ لها ÙÙŠ مكة المكرمة، مع اتساع مناشط الØÙŠØ§Ø© ÙÙŠ البلاد وكثرت القضايا المعروضة على Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… وازداد منسوب الأØÙƒØ§Ù… الصادرة منها مما ظهرت معه ØØ§Ø¬Ø© Ù…Ù„ØØ© إلى تخصيص Ù…ØÙƒÙ…Ø© مستقلة تقوم بعمل تمييز الأØÙƒØ§Ù… ومراجعتها والنظر Ùيها.
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تØÙˆÙŠÙ„ رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على ØµÙØ© هيئة تسمى بـ«Ø§Ù„هيئة القضائية العليا» وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي ÙÙŠ القضايا التي ÙŠØÙƒÙ… Ùيها بعقوبة إتلاÙية، كما تتولى ما ØªØØªØ§Ø¬Ù‡ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم Ù…-64 وتاريخ 1395-7-14هـ والذي تضمن ÙÙŠ الباب الثاني منه ÙØµÙ„ا يشمل ترتيب Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ونصت المادة الخامسة على أن تتكون Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الشرعية من «Ù…جلس القضاء الأعلى، Ù…ØÙƒÙ…Ø© التمييز (Ø§Ù„Ø§Ø³ØªØ¦Ù†Ø§Ù ØØ§Ù„يا)ØŒ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… العامة، Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… الجزئية».
وتألّ٠مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشرا٠على Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… ÙˆÙÙ‚ Ø§Ù„ØØ¯ÙˆØ¯ المبينة ÙÙŠ نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من Ø£ØØ¯ عشر عضوا يكونون هيئتي المجلس وهما الهيئة الدائمة، والعامة.
وعندما شكلت وزارة العدل عام 1970 Ø£ØµØ¨Ø ÙˆØ²ÙŠØ± العدل الشيخ Ù…ØÙ…د Ø§Ù„ØØ±ÙƒØ§Ù† رئيسا للقضاة وللمجلس المشكل للنظر ÙÙŠ شؤونهم إلى ØÙŠÙ† صدور نظام القضاء.
وشهد الوقت Ø§Ù„ØØ§Ù„ÙŠØŒ تطويرا كبيرا للقضاء، إذ شمل Ø§ÙØªØªØ§Ø ÙØ±ÙˆØ¹ Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ… المتخصصة ÙƒÙ…ØØ§ÙƒÙ… الأØÙˆØ§Ù„ الشخصية، وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأوامر تعيينات القضاة على مختل٠الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز Ø§Ù„ØµÙ„ØØŒ وبدء تطبيق نظام التنÙيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
ويتلخص دعم البلاد للقضاء ØÙŠÙ†Ù…ا أمر خادم Ø§Ù„ØØ±Ù…ين الشريÙين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير القضاء، إذ Ø®ÙØµØµ مبلغ 7 مليارات ريال لتنÙيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويهد٠المشروع تطوير مرÙÙ‚ القضاء والوصول إلى Ø§Ù„ØªØ±Ø§ÙØ¹ الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرÙÙ‚ القضاء نقطة تØÙˆÙ„ تاريخية ÙÙŠ مسيرة القضاء ÙÙŠ المملكة، ÙŠØÙ‚Ù‚ الاستقلال للمرÙÙ‚ ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ÙˆÙŠØ±ÙŠØ Ø§Ù„Ù‚Ø¶Ø§Ø© والمراجعين Ù„Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ….
واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية بشهر نوÙمبر (تشرين الثاني) 2013 بالمواÙقة على مشروعات أنظمة «Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الشرعية، والإجراءات الجزائية، ÙˆØ§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم»ØŒ وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنÙيذية لهما، وإنجازا لمرØÙ„Ø© بالغة الأهمية من مراØÙ„ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرÙÙ‚ القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأنظمة الـ3 استمرارا لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها ÙÙŠ ترسيخ دعائم الØÙ‚ والعدل، والأخذ بما ÙŠØÙظ الØÙ‚وق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بØÙ‚Ù‡ أمام قضاء ÙŠØªÙˆØ§ÙØ± Ùيه الاستقلال والضمانات الكاÙية لإيصال الØÙ‚ إلى مستØÙ‚Ù‡ بعدالة ناجزة، ØÙŠØ« تضمنت هذه الأنظمة ÙÙŠ Ø£ØÙƒØ§Ù…ها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي - إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم Ø§Ù„ØØ±Ù…ين رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى ØØ±ØµÙ‡ ÙÙŠ إيجاد معالجة شمولية تØÙ‚Ù‚ الغايات التي يأملها الملك عبد الله، ØÙŠØ« سبق أن صدرت الكثير من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الـ3ØŒ ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنÙيذ والتØÙƒÙŠÙ….
وبينت إجراءات الاعتراض أمام المØÙƒÙ…Ø© العليا والمØÙƒÙ…Ø© الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة ÙÙŠ المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم.
ومن أجل توØÙŠØ¯ الاجتهاد القضائي ÙØ§Ù„Ù…ØÙƒÙ…Ø© العليا معنية Ø¨Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظة على ÙˆØØ¯Ø© ØªÙØ³ÙŠØ± Ø£ØÙƒØ§Ù… الشريعة الإسلامية والأنظمة ÙÙŠ الدعاوى التي ÙŠÙØµÙ„ Ùيها القضاء وهو ما سيØÙ‚Ù‚ ÙˆØØ¯Ø© تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
كما راعت الأنظمة الجديدة ØÙ‚وق المرأة ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…ØØ§ÙƒÙ…Ø© ÙˆØ§Ù„ØªØ±Ø§ÙØ¹ØŒ ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما Ùيها سرعة Ø§Ù„ÙØµÙ„ ÙÙŠ الدعاوى التي ØªØ±ÙØ¹Ù‡Ø§ المرأة ÙÙŠ المنازعات الزوجية ÙˆØ§Ù„ØØ¶Ø§Ù†Ø© والنÙقة والزيارة والعضل، وكذلك Ù…Ù†Ø Ø§Ù„Ù…ØÙƒÙ…Ø© سلطة الأمر Ø¨Ø§Ù„Ø¥ØØ¶Ø§Ø± الجبري ÙÙŠ ØØ§Ù„ تخل٠المدعى عليه ÙÙŠ تلك المنازعات. Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى أن للمرأة الخيار ÙÙŠ إقامة دعواها ÙÙŠ بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية ÙÙŠ ØÙ‚ها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الشرعية طريقا مختصرا Ù„Ù„ØØ¯ من المماطلة ÙÙŠ أداء الØÙ‚وق وتعويض المتضرر؛ ÙØ£ÙˆÙƒÙ„ للمØÙƒÙ…Ø© التي أصدرت الØÙƒÙ… نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة ÙÙŠ أداء الØÙ‚وق Ù…ØÙ„ الدعوى.
وبصدور نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري ÙÙŠ السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييزا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة ÙÙŠ القضاء الإداري لم تصدر ØØªÙ‰ الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي Ùيها إلى الأصول العامة ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من Ø£ØÙƒØ§Ù…ØŒ Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى بعض الأØÙƒØ§Ù… الإجرائية التي نص عليها ÙÙŠ القوانين بشكل جزئي غير شامل. ÙˆÙÙŠ المقابل؛ ÙØ¥Ù† قواعد Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1989 المعمول بها إلى ØÙŠÙ† Ù†ÙØ§Ø° نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم لم تكن شاملة لأغلب Ø£ØÙƒØ§Ù… Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª الإدارية، Ø¥Ø¶Ø§ÙØ© إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ØÙŠØ« إنها اشتملت على بعض الأØÙƒØ§Ù… الخاصة بالدعاوى الجزائية.
وبهذا يتبين ØªÙØ±Ø¯ نظام Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø§Øª أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديرا للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية واختلا٠مراكز الخصوم Ùيها، وهو ما يقتضي Ø¥ÙØ±Ø§Ø¯ إجراءاتها ÙÙŠ نظام مستقل ÙŠØÙ‚Ù‚ الموازنة بين المتقاضين، ÙˆÙŠØØ§Ùظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات Ø§Ù„Ù…Ø±Ø§ÙØ¹Ø©.
وبالتوازي مع ذلك يستعد مرÙÙ‚ القضاء ÙÙŠ السعودية إلى انطلاقة أعمال المركز السعودي للتØÙƒÙŠÙ… الذي يتبع مرÙÙ‚ وزارة العدل بالبلاد بغية تخÙي٠الأعباء على القضاء، ÙÙŠ ØÙŠÙ† أسندت الوزارة بعض الوظائ٠لهذا المركز.
02
تعميم بشأن المسار السريع وخدمة الاستثمارات المميزة
السادة Ø£ØµØØ§Ø¨ المنشآت المرخصة للاستثمار ÙÙŠ المملكة العربية السعودية
السادة الراغبين بالاستثمار بالمملكة العربية السعودية
أهلا وسهلا بكم ÙÙŠ الهيئة العامة للاستثمار ،،
تبنت المملكة العربية السعودية سياسة الاقتصاد Ø§Ù„Ù…ÙØªÙˆØ والمبني على الشراكة Ø§Ù„ÙØ§Ø¹Ù„Ø© مع القطاع الخاص المØÙ„ÙŠ والأجنبي وهو الأمر الذي مكن المملكة – ولله الØÙ…د - من تØÙ‚يق الكثير من الانجازات والتي من أهمها تأسيس اقتصاد قوي ÙˆÙ…Ù†Ø§ÙØ³. ومن خلال المراجعة الدورية لمشاريع الاستثمار الاجنبي ÙÙŠ المملكة وإسهاماتها ÙÙŠ الاقتصاد الوطني, نجد بأنه تØÙ‚Ù‚ للمملكة انجازات ايجابية وقصص Ù†Ø¬Ø§Ø Ù…ØªØ¹Ø¯Ø¯Ø©, تزيدنا قناعة بأن تعزيز ØªÙ†Ø§ÙØ³ÙŠØ© المملكة العربية السعودية واستقطاب الاستثمارات النوعية هو الخيار الأمثل لتØÙ‚يق الأهدا٠التنموية للمملكة. ومن هذه الانجازات على سبيل المثال لا Ø§Ù„ØØµØ±:
1 ØªØØ³Ù† تصني٠المملكة ÙÙŠ التقارير الدولية لأداء الأعمال
2 المتلقي الأكبر لتدÙقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة ÙÙŠ منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الماضية بمبلغ يقدر بØÙˆØ§Ù„ÙŠ 141 بليون دولار.
3 أغلب الشركات العالمية ÙÙŠ المملكة كمستثمرين ÙÙŠ عدة مجالات صناعية وخدمية, كما شاركت ÙÙŠ تأسيس مراكز Ø§Ø¨ØØ§Ø« من خلال برامج تعاونية مع جامعات المملكة والأودية التقنية.
4 تقدر مساهمة القطاع الخاص بØÙˆØ§Ù„ÙŠ 30% من اجمالي الدخل القومي-
ÙˆÙÙŠ Ù†ÙØ³ الوقت من خلال هذه المراجعة, تبين ان هناك بعض Ø§Ù„ØØ§Ù„ات من المشاريع المرخصة التي لم تØÙ‚Ù‚ المأمول منها ÙÙŠ Ø¯ÙØ¹ عجلة التنمية الاقتصادية او الاسهام ايجابيا ÙÙŠ الاقتصاد, وتتمثل هذه Ø§Ù„ØØ§Ù„ات ÙÙŠ:
تراخيص المؤسسات Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙŠØ© وهي ØÙˆØ§Ù„Ù‰ 37 % من اجمالي التراخيص المصدرة من الهيئة ÙÙŠ انشطة Ù…Ø®ØªÙ„ÙØ© لم تسهم هذه المنشآت الا بأقل من1% من اجمالي التدÙقات الاجنبية المباشرة.
نسبة كبيرة من هذه التراخيص لم تقم Ø¨ØªÙØ¹ÙŠÙ„ مشاريعها واستغلت التراخيص كغطاء للإقامة بشكل غير نظامي.
تم استغلال بعض هذه التراخيص ÙÙŠ ممارسة انشطة غير مرخصة ÙˆØ§Ù„ØªØØ§ÙŠÙ„ على الانظمة المعمول بها ÙÙŠ المملكة.
90 Ùª منها ÙÙŠ النطاق الابيض التي يقل عدد موظÙيها عن 10 موظÙين ÙˆÙÙ‚ تعري٠وزارة العمل ÙÙŠ برنامج نطاقات
ولذلك قامت الهيئة بتكثي٠ØÙ…لات المتابعة على التراخيص القائمة والتدقيق على الطلبات الجديدة ÙÙŠ هذه المجالات التي تكثر Ùيها ØØ§Ù„ات التجاوز للأنظمة.
Ùˆ ÙÙŠ Ù†ÙØ³ الوقت الذي تقوم Ùيه الهيئة بهذه الاجراءات سعت الهيئة للØÙاظ على العناية الخاصة لجميعالاستثمارات الجادة Ùˆ تم البدء بإتباع الاجراءات التالية لتسهيل وتسريع انجاز طلبات الاستثمارات الجادة والمتميزة والعمل بدأب ÙˆØØ²Ù… مع المشاريع التي تتسم بضع٠الاسهام الايجابي Ùˆ التأكيد أن مجال الترخيص Ù…ÙØªÙˆØ لجميع الاستثمارات المطابقة للأنظمة والشروط والعناية بها (عدا تلك التي ÙÙŠ القائمة السلبية) وأن الهيئة دائما ØªØ¨ØØ« عن الاستثمارات الجادة التي تسهم ايجابيا ÙÙŠ تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للملكة العربية السعودية بما Ùيها:
1. تنمية القوى البشرية السعودية.
2. التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
3. تنويع مصادر الدخل ÙÙŠ المملكة.
4. زيادة الصادرات Ùˆ اØÙ„ال الواردات.
5. تعزيز ØªÙ†Ø§ÙØ³ÙŠØ© الاقتصاد ومنتجاته ÙÙŠ الاسواق المØÙ„ية والعالمية.
6. نقل و توطين المعار٠التقنية
مع مراعاة التالي :
أولا: الترخيص للمؤسسات Ø§Ù„ÙØ±Ø¯ÙŠØ© ÙˆÙ…Ù†Ø ØªØ£Ø´ÙŠØ±Ø© المستثمر يقتصر على النشاط الابتكاري والتقني المتميز الذي يتطلب تواجد وخبرات المستثمر الذاتية.
ثانيا: سيتم النظر Ø¨Ø£ÙØ¶Ù„ية للشركات المتقدمة التي لديها الخبرة والريادة ÙÙŠ بلد المنشأ ÙˆØ§Ù„Ù…ØµÙ†ÙØ© Ù…ØÙ„يا او دوليا ولديها الملاءة المالية الكاÙية والتي قامت بإعداد خطة عمل ØªÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ù…Ø§Ù…Ù‡Ø§ بالنشاط والقدرة على تمويل ÙˆØ§Ù†Ø¬Ø§Ø Ø§Ù„Ù…Ø´Ø±ÙˆØ¹ Ùˆ الاسهام ايجابيا ÙÙŠ الاقتصاد.
علما أن التعامل ÙÙŠ المسار السريع سيكون ØØ³Ø¨ الآتي:
تعامل الاستثمارات المميزة بالمسار سريع وتقتصر على المنشآت التي ينطبق عليها اي من Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª التالية :
1. أي شركة عدد موظÙيها Ùوق 50 موظ٠وأصولها وملاءتها المالية أكثر من 50 مليون.
2. أي شركة مالكة او قابضة لمشاريع برأس مال Ùوق 25 مليون او ØØ¬Ù… تمويل Ùوق 50 مليون.
3. الشركات الاستشارية والمالية العالمية التي يبلغ عدد موظÙيها Ùوق 25 موظÙ
4. Ø§Ù„Ù…ØµÙ†ÙØ© Ùˆ التي لديها عقود مع جهات ØÙƒÙˆÙ…ية او شبه ØÙƒÙˆÙ…ية .
5. المنشآت الصغيرة والمتوسطة ÙÙŠ القطاعات Ø§Ù„Ù…Ø³ØªÙ‡Ø¯ÙØ© أو التي لديها ØÙ‚وق ملكية Ùكرية مثبتة من جهات رسمية معتمدة أو براءة اختراع
6. المنشآت التي تم تصنيÙها ÙÙŠ Ø§Ù„ÙØ¦Ø© الاستراتيجية Ùˆ المميزة ÙˆÙÙ‚ تصني٠المنشآت لدى الهيئة
7. الشركات المدرجة ÙÙŠ الأسواق المالية الدولية
8. الشركات الراغبة بتكوين شراكات مع منشآت وطنية رائدة او Ù…ØµÙ†ÙØ© ÙÙŠ Ù†ÙØ³ النشاط
وستعامل الاستثمارات المميزة بالمسار السريع ØØ³Ø¨ الأنشطة التالية والتي ينطبق عليها اي من Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª التالية :
أولا نشاط المقاولات :
القائمة
يبلغ عدد عمالتها Ùوق 100 موظ٠و أصولها وملائتها المالية أكثر من 50 مليون ريال
Ù…ØµÙ†ÙØ© والتي لديها عقود ØÙƒÙˆÙ…ية أو شبه ØÙƒÙˆÙ…ية
الجديدة
التي Ù†ÙØ°Øª مشاريع خارج المملكة العربية السعودية بقيمة تÙوق 500 مليون ريال
التي لديها ÙØ±ÙŠÙ‚ اساسي ÙÙŠ المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظ٠(لا يشمل العمالة الميدانية)
ثانيا: النشاط الصناعي:
القائمة
يبلغ عدد عمالتها Ùوق 100 موظ٠و أصولها وملائتها المالية أكثر من 50 مليون ريال.
التي لديها إجمالي تمويل بــ50 مليون ريال أو أكثر
الجديدة والقائمة
التي تعتزم تصدير منتجاتها
ذات Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª الدولية أو Ø§Ù„ØØ§ØµÙ„Ø© على شهادات التميز مثل الايزو والجودة الخ..
ثالثا: نشاط المطاعم
التي عدد عمالتها Ùوق 50 موظ٠وأصولها الثابتة أكثر من 25 مليون ريال.
علما أنه تم تشكيل ÙØ±ÙŠÙ‚ جديد للعناية بالعملاء يقوم بمتابعة معاملات الاستثمارات ÙÙŠ المسار السريع ومعالجة اي تأخير ÙÙŠ اجراءاتهم والتأكد من اتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر. وستخضع المنشآت التالية لمراجعة وتدقيق للبذل الجهد ÙÙŠ Ø±ÙØ¹ مستواها
1. أي منشأة لم ØªÙØ¹Ù„ مشروعها لمدة تزيد عن سنتين.
2. أي منشأة تم رصد Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª تلاعب عليها ÙˆÙقا للمذكرة الصادرة بشأن Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª الجسيمة.
3. المنشآت ÙÙŠ مجال المقاولات, الورش, المطاعم, خدمات تقنية المعلومات, Ø§Ù„Ø³ÙŠØ§ØØ©, التطوير العقاري, التي لا تÙÙŠ بالمعايير Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© لتلك النشاطات او المعايير التي ذكرت ÙÙŠ الÙقرة أعلاه.
واننا على ثقة بأن هذه الاجراءات التي وضعت ستعزز من قدراتنا على تمكين الاستثمارات الجادة مع بذل الجهد Ù„Ø±ÙØ¹ مستوى الاستثمارات ÙÙŠ القطاعات ذات القيمة Ø§Ù„Ù…Ø¶Ø§ÙØ© المتدنية, وانها ستعزز ما Ø¹Ø±ÙØª به الهيئة كجهاز مميز يتسم Ø¨Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية ÙÙŠ الاجراءات والعناية بالعملاء.
متمنيا للجميع التوÙيق Ùˆ السداد Ùˆ تقبلوا أطيب تØÙŠØ§ØªÙŠ ØŒØŒ
عبداللطي٠بن Ø£ØÙ…د العثمان
Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظ ورئيس مجلس الادارة
02
بيان من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تعديل Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لنظام الاستثمار الأ
ÙÙŠ إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار الدائم Ù†ØÙˆ التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية, بتقديم ØØ²Ù…Ø© كبيرة من التسهيلات وزيادة الØÙˆØ§Ùز للمستثمرين مع Ø§Ù„ØªØØ³ÙŠÙ† التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار ÙÙŠ المملكة بشكل عام, والعمل الدائم Ù„Ø±ÙØ¹ ØªÙ†Ø§ÙØ³ÙŠØªÙ‡Ø§ دولياً, Ùˆ خلق مناخ استثماري يعود Ø¨Ø§Ù„Ù†ÙØ¹ المستديم على الاقتصاد الوطني للملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من مبدأ Ø§Ù„Ø´ÙØ§Ùية العامة, Ùقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار Ùˆ بناء على الصلاØÙŠØ§Øª المخولة له بموجب تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/1/1432هـ, Ùقد واÙÙ‚ على تعديل Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 1/20 بتاريخ 13/4/1423هـ, Ùˆ قرر المواÙقة على Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لنظام الاستثمار الأجنبي المعدلة بقرار رقم 2/74 بتاريخ 12/5/1435هـ, كما قرر أيضاً إلغاء Ù„Ø§Ø¦ØØ© النظر ÙÙŠ Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª Ø£ØÙƒØ§Ù… نظام الاستثمار الأجنبي, Ùˆ الجزاءات وقواعد نظرها, والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 6/69 بتاريخ 14/11/1433هـ .
ونود التنويه إلى أن Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لنظام الاستثمار الأجنبي السابقة كانت مكونة من ست وعشرين مادة, تم تعديلها Ù„ØªØµØ¨Ø Ù…ÙƒÙˆÙ†Ø© من اثنتين وعشرين مادة Ùقط؛ ØÙŠØ« كان من أهم Ø§Ù„Ø¥Ø¶Ø§ÙØ§Øª:
أولاً: التعري٠بمراقبي الهيئة, وهم Ø§Ù„Ø£ÙØ±Ø§Ø¯ المكلÙون بتعميد خطي من Ø§Ù„Ù…ØØ§Ùظ أو من ينيبه, بمتابعة Ø£ØÙƒØ§Ù… النظام ÙˆÙ„Ø§Ø¦ØØªÙ‡ من موظÙÙŠ الهيئة وغيرهم مع Ø§Ù„ØªØ¹Ø±ÙŠÙ Ø¨ØØ¯ÙˆØ¯ اختصاصاتهم.
ثانياً: يقتصر الشكل القانونيّ٠للاستثمارات الأجنبية على شركة ذات مسؤولية Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø©ØŒ أو شركة مساهمة، أو ÙØ±Ø¹ شركة أجنبية,أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً بشأنه.
ثالثاً: للمشروع المرخص بموجب النظام التمتع Ø¨Ù†ÙØ³ الØÙˆØ§Ùز والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المشروع الأجنبي, كالنظام الصناعي Ø§Ù„Ù…ÙˆØØ¯ لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي,ÙˆØ§Ù„Ø§Ø³ØªÙØ§Ø¯Ø© من الØÙˆØ§Ùز الضريبية المنصوص عليها ÙÙŠ قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429هـ.
رابعاً: من ضمن شروط وضوابط Ù…Ù†Ø Ø§Ù„ØªØ±Ø®ÙŠØµ للاستثمار الأجنبي, مطابقة Ø§Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª الÙنية Ù„Ù„Ù…ÙˆØ§ØµÙØ§Øª السعودية أو الخليجية أو الدولية, وأن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والقرارات والتعهدات الملØÙ‚Ø© بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
خامساً: على طالب الترخيص تعبئة طلب الترخيص الاستثماريإلكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار، مع Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§Ø¡ المستندات والتي من ضمنها صورة السجل التجاري, وعقدالتأسيس للمنشأة ÙÙŠ بلدها مصدقة من الجهات Ø§Ù„Ù…Ø®ØªØµØ©ÙˆØ§Ù„Ø³ÙØ§Ø±Ø© السعودية, وصورة من ØØ¬Ø² الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة, ومشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية Ù…ØØ¯ÙˆØ¯Ø©, Ùˆ إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع ÙˆØØµØ© كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع, وتقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة .
سادساً: يجوز للمستثمر الأجنبي Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على أكثر من ترخيص ÙÙŠ Ù†ÙØ³ النشاط, وتعامل كتوسعة للمشروع القائم أو الأنشطة الأخرى ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© عدم وجود Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª أو Ù…Ù„Ø§ØØ¸Ø§Øª على المشروع القائم, مع الالتزام الكامل Ø¨Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§Ø¡ المستندات المطلوبة والشروط المنصوص عليها ÙÙŠ المادة السابعة.
سابعاً: للهيئة الØÙ‚ ÙÙŠ إشعار طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً بالوسائل الإلكترونية باستلام طلبه متضمناً رقم قيده وتاريخه, ولا يسلّم الترخيص إلا بعد ØØµÙˆÙ„ الهيئة على أصول المستندات المطلوبة لمطابقتها .
ثامناً: ستعد الهيئة دليلاً ÙŠØµÙ ÙˆÙŠÙˆØ¶Ø Ø§Ù„Ø¥Ø¬Ø±Ø§Ø¡Ø§Øª لثمانية عشر نظاماً ØÙƒÙˆÙ…ياً ÙƒØØ¯ أدنى لتعري٠طالب الترخيص الدائم أو المؤقت Ø¨Ø§Ù„Ù„ÙˆØ§Ø¦Ø ÙˆØ§Ù„Ø´Ø±ÙˆØ· المطلوب Ø§Ø³ØªÙŠÙØ§ÙˆÙ‡Ø§, Ùˆ تعري٠المستثمر بالمزايا والØÙˆØ§Ùز Ø§Ù„Ù…Ù…Ù†ÙˆØØ©.
تاسعاً: التأكيد على ضرورة الشروع بالخطوات والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط, ÙˆÙقاً للجدول الزمني ÙˆÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© وجود أسباب تØÙˆÙ„ دون ذلك يجب إبلاغ الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماًمن التاريخ المتوقع لبدء النشاط, وللهيئة الØÙ‚ ÙÙŠ قبول الأسباب وتمديد Ø§Ù„ÙØªØ±Ø© Ø§Ù„Ù…ØØ¯Ø¯Ø© للجدول الزمني, أو مدد أخرى لا تتجاوز السنة Ø§Ù„ÙˆØ§ØØ¯Ø© مع التأكيد على أن لمجلس الإدارة الØÙ‚ ÙÙŠ إلغاء الترخيص نهائياً ÙÙŠ Ø§Ù„ØØ§Ù„ات التي لا تواÙÙ‚ Ùيها الهيئة على
طلب التمديد, أو ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© ثبوت عدم جدية المستثمر بعد التمديد له ويتØÙ…Ù„ المستثمر تبعات هذا الإلغاء.
عاشراً: على المستثمر أن يلتزم بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص, ÙˆØ§Ù„ØØµÙˆÙ„ على مواÙقة الهيئة المسبقة ÙÙŠ ØØ§Ù„Ø© رغبته إلغاء الترخيص اختيارياً, واتباع نظام Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠ Ù…Ø¹ØªÙ…Ø¯ للمنشأة المرخص لها, وتقديم ميزانية Ù…ÙØµÙ„Ø© ومدققة من Ø£ØØ¯ مكاتب Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨Ø© المعتمدة من الهيئة السعودية Ù„Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠÙ† القانونيين, وإيداع وتØÙˆÙŠÙ„ أجور عامليه بصورةشهرية عبر Ø£ØØ¯ المصار٠العاملة ÙÙŠ السعودية, وتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات ÙˆØ¥ØØµØ§Ø¡Ø§Øª وكشو٠ومسيرات مالية,وتمكينها أو من تكلÙÙ‡ بالاطلاع على النظام Ø§Ù„Ù…ØØ§Ø³Ø¨ÙŠ Ù„Ù„Ù…Ù†Ø´Ø£Ø© الاستثمارية وميزانياتها, ÙˆØªØØ¯ÙŠØ¯ عنوان معتمد لمØÙ„ الإقامة العامأو الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات والقرارات, ويجب أيضاًعلى المستثمر إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت ÙŠØÙˆÙŠ Ø¬Ù…ÙŠØ¹ معلومات المنشأة الضرورية, مع ضرورة تعيين ضابط اتصال له مع الهيئة على أن يكون من عامليه المقيدين ÙÙŠ التأمينات الاجتماعية.
وكما Ø£ÙˆØ¶ØØª Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© أيضاً أهم Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª لأØÙƒØ§Ù… النظام ÙˆØ§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ©, وشروط الترخيص وضوابطه دون Ø§Ù„ØØµØ±, Ùˆ أعطت ستة وأربعين مثالا لذلك, Ùˆ قد Ù†ÙØ´Ùرت هذه Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© ÙÙŠ جريدة أم القرى الرسمية وستوضع أيضاً ÙÙŠ الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.
والهيئة إذ تؤكد ØØ±ØµÙ‡Ø§ الشديد على إطلاع ÙƒØ§ÙØ© المستثمرين والراغبين بالاستثمار ووكلائهم أومن ينوب عنهم على هذه Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ©, وعلى ÙƒØ§ÙØ© الأنظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار,ومنها نوعية Ø§Ù„Ù…Ø®Ø§Ù„ÙØ§Øª بما يمكنهم من مزاولة نشطاهم الاستثماري بالصورة المطلوبة, وتلاÙÙŠ التجاوزات التي قد ترتكبها أي جهة _ لا Ø³Ù…Ø Ø§Ù„Ù„Ù‡_ وتعرضها بالتالي للعقوبات المنصوص عليها نظاماً, لتنبه الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاطلاع على هذه Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© قبل إنهاء إجراءات طلبات Ø§Ù„ØØµÙˆÙ„ على ترخيص استثماري، كما نود التأكيد على أن الهيئة العامة للاستثمار, كانت ومازالت تعمل من أجل توÙير كل ما يصب ÙÙŠ Ù…ØµÙ„ØØ© الوطن والمواطن, Ùˆ كل ما من شأنه دعم عجلة الاقتصاد الوطني, مع ضمان استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات والمزايا التي تخلق للاستثمارات الجادة والمميزة المناخ المناسب لنموها وتطورها .
للإطلاع على Ø§Ù„Ù„Ø§Ø¦ØØ© التنÙيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الرجاء الضغط هنا
الهيئة العامة للاستثمار
02