التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة توثيق العقود الالكترونية
التأمينات الاجتماعية تطلق مبادرة توثيق العقود الالكترونية
أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية مبادرة لتوثيق العقود الكترونياً تتيح لأصحاب العمل رفع وتحديث معلومات العمل الخاصة بعقود العمل لموظفيهم السعوديين وغير السعوديين في القطاع الخاص.
ذكر ذلك المتحدث الرسمي للمؤسسة الأستاذ عبد الله بن محمد العبد الجبار الذي أوضح أن هذه المبادرة تهدف الى حفظ حقوق أصحاب العلاقة (صاحب العمل والموظف) وتوفير بيئة عمل تساعد على استقرار الموظف وزيادة انتاجيته، اضافة الى ضمان مطابقة عقود العاملين بالقطاع الخاص لنظام وشروط نظام العمل والتأكد من صحة بيانات العقود وتقليل الخلافات والقضايا العمالية.
وبيًن أن من مزايا هذه المبادرة سهولة رفع وتحديث بيانات عقود عمل الموظفين ومنحهم وسيلة ميسًرة للتأكد من صحة بيانات العقود، والتسهيل على صاحب العمل لأرشفتها والرجوع اليها مع تحديث المعلومات وصحة البيانات المسجلة بها، كما أنها تتيح للموظف مراجعة العقد وضمان مطابقته لنظام العمل والتأكد من صحة البيانات المسجلة به.
الجدير بالذكر أن مبادرة توثيق العقود الالكترونية هي احدى مبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
04
استمع قرارات وزارية الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف
قرار وزير العدل رقم (5134) وتاريخ 21-9-1440هـ
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:
فإن وزير العدل:
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22-1-1435هـ، وبعد الاطلاع على الدراسات والمحاضر المعدة بشأن اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء.
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على اللائحة التنفيذية لإجراءات الاستئناف بالصيغة المرافقة لهذا القرار.
ثانياً: تراجع اللائحة لغرض تحديثها خلال سنة من تاريخ نفاذها.
ثالثاً: يُبلغ هذا القرار للجهات المختصة ولمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
28
استمع قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية
قرارات مجلس الوزراء الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية
أم القرى -العدد: 4789 الجمعة 23 ذو القعدة 1440هـ الموافق 26 يولية 2019م
قرار رقم (628) وتاريخ 6-11-1440هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52162 وتاريخ 16-9-1440هـ،المشتملة على خطاب وزارة التجارة والاستثمار رقم 71013 وتاريخ 23-12-1436هـ، في شأن مشروع نظام التجارة الإلكترونية.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع علـى نظام التعـامـلات الإلكترونية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8-3-1428هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (537) وتاريخ 19-10-1439هـ .
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (859) وتاريخ 13-7-1438هـ، ورقم (90) وتاريخ 25-1-1439هـ، ورقم (949) وتاريخ 15-7-1439هـ، ورقم (1274) وتاريخ 12-7-1440هـ، ورقم (1817) وتاريخ 21-10-1440هـ، والمذكرة رقم (1153)وتاريخ 22-8-1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-40/36/د) وتاريخ 14-7-1440هـ .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (189-47) وتاريخ 19-10-1439هـ، ورقم (144-39) وتاريخ 1-9-1440هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6835) وتاريخ 1-11-1440هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : الموافقة على نظام التجارة الإلكترونية، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك،صيغته مرافقة لهذا.
ثانياً: قيام مجلس التجارة الإلكترونية بمتابعة أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة، وتقويمها بعد نفاذ النظام، وبما لا يخل بالتزامات المملكة الدولية، وأخذه في الحسبان أفضل الممارسات الدولية، مع مراعاة أن يشمل ذلك التحقق من توافر الحد اللازم من الحماية للمستهلكين والمستثمرين المحليين من المنافسة غير المشروعة.
ثالثـاً: تشكيل لجنة برئاسة معالي وزير المالية، وعضوية كل من معالي وزير التجارة والاستثمار ومعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، تتولى وضع آلية تكفل استحصال الضرائب على المنتجات والخدمات المتعاقد عليها من خلال الوسائل الإلكترونية، وذلك بما يكفل المساواة بين موفري الخدمة محلياً ودولياً، آخذة في الحسبان التطبيقات العملية في المملكة وما يجري عليه العمل في الدول الأخرى، وتوجهات المنظمات الدولية ذات الصلة.
رابعاً: على وزارة التجارة والاستثمار أن تراعي عنذ إعداد اللائحة التنفيدية للنظام التنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني وذلك فيما يتعلق بالأحكام المرتبطة بحماية بيانات المستهلك الشخصية.
رئيس مجلس الوزراء
28
استمع قرارات مجلس الوزراء إلغاء نظام البيع بالتقسيط
قرارات مجلس الوزراء إلغاء نظام البيع بالتقسيط
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 60738 وتاريخ 25-10-1440هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التجارة والاستثمار رقم 19146 وتاريخ 8-4-1439هـ، في شأن نظام البيع بالتقسيط.
وبعد الاطلاع على نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ .
وبعد الاطلاع على نظام مراقبة شركات التمويل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 13-8-1433هـ .
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 12-8-1433هـ .
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (618) وتاريخ 6-4-1440هـ، والمذكرات رقم (837) وتاريخ 11-5-1440هـ ، ورقم (1318) وتاريخ 18-7-1440هـ، ورقم (1918) وتاريخ 6-11-1440هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (17-40/28/د) وتاريخ 25-5-1440هـ .
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (151-61) وتاريخ 7-2-1438هـ، رقم (177-45) وتاريخ 14-10-1440هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6984) وتاريخ 8-11-1440هـ .
يقرر ما يلي:
أولاً : إلغاء نظام البيع بالتقسيط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 4-3-1426هـ .
ثانياً: استثناءً مما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، يستمر العمل بالأحكام السارية قبل إلغاء نظام البيع بالتقسيط بالنسبة للشركات والمؤسسات المرخص لها بالبيع بالتقسيط وفقاً لأحكام ذلك النظام، وذلك إلى حين انتهاء تاريخ سريان تراخيصها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء
28
"التجارة" إلزام المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية وإيقاف خدمات المصانع غير
21
"التجارة" تطلب آراء العموم في مشروع نظام الشركات المهنية
21
"التجارة" تعلن إصدار أكثر من 80 ألف سجل تجاري إلكتروني خلال الأشهر الـ 4 الماضية
21
التجارة" 6 أشهر مهلة لتسجيل وتحديث الوكالات التجارية وعقوبة الشطب لغير الملتزمين
21
"التجارة" تطلب آراء العموم في مشروع السياسات العامة لنظام الإفلاس الجديد
21
القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة
القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة
الملك عبد العزيز سعى إلى تحقيق العدل والمساواة وتطوير المرفق بتدرج.. وإنشاء أول هيئة للمراقبة قبل 5 عقود
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1435 هـ - 23 سبتمبر 2014 مـ , الساعة: 22:00 رقم العدد [13083]
الرياض: نايف الرشيد
سعى الملك المؤسس إلى تحقيق دعائم الأمن، وتنظيم الحكم والإدارة، وجعل على رأسها فرض تنظيمات قضائية، انطلاقا لما للمملكة من مكانة إسلامية وعربية، واستنادا إلى الشريعة الإسلامية.
ومن الوظائف الرئيسية للدولة، التي اهتم بها المؤسس، ومن أخصها حل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم عندما تكون تلك الحقوق عرضة للنزاع والمشاحة، إذ يعد القضاء العائم على العدل إحدى الدعائم الأساسية للدولة، وإحدى سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل فرد من الأفراد بالطمأنينة على نفسه، وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية في الحق، والعدالة.
وأولت السعودية منذ قيامها على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية، وأن القوي فيهم هو الضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف هو القوي حتى يؤخذ الحق له، وأقامت القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه المحاكم، وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
وعند استرجاع التاريخ قبل تأسيس المملكة، فإن الإصلاحات النظامية التي سُنت قبل تأسيس البلاد، وخاصة منها ما يتعلق بالقضاء، لم تعم الجزيرة العربية كما حصل في البلدان الإسلامية الأخرى، وعليه سعت الدولة السعودية إلى إدخال نظام المحاكم الحديثة، إلى جانب المحاكم الشرعية، وظل العمل سائرا على المنهاج الشرعي.
وكان القضاة يصدرون أحكامهم ويفصلون في الخصومات بين الناس، وفق أحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة، إلى أن وضع الملك عبد العزيز يده على القضاء، وكان القضاء في الحجاز ومنطقة عسير والأحساء، ناله شيء من التنظيم فيما يتعلق بترتيب المحاكم، وسير الإجراءات فيها، كان قد تأثر تأثرا كبيرا بالنظام القضائي العثماني، وطول إجراءاته المتسمة بالرتابة والبطء.
وأمام ذلك، سعى الملك عبد العزيز إلى تحقيق التوافق بين الأنظمة القضائية لما يجب أن يكون عليه نظام العدالة في الإسلام، ووضعه في إطار يقبله الجميع، وكان من حكمته، عدم قيامه بالتغيير الجذري المباشر، بل أوكل النظر في نظام المحاكم، وترتيبها إلى المجلس الأهلي (مجلس الشورى) الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 1344هـ فقد جاء في البيان الذي أصدره أن من اختصاصات المجلس النظر في نظام المحاكم، وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى.
ومما يؤيد أن المحاكم تسير في أحكامها الموضوعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما جاء في حديث الملك المؤسس، حيث قال: «أما المذهب الذي تقضي به المحكمة الشرعية فليس مقيدا بمذهب مخصوص؛ بل تقضي حسبما يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا فرق بين مذهب وآخر، ولا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه، وتمسكنا به».
وأخذ النظام السعودي في ناحية القضاء، بـ6 أمور، أولها نظام تعدد القضاة، وإجازة الحكم بالأغلبية أو بالإجماع، وأوجد ما يسمونه بنواب القضاة، كما تعرض لتحديد الاختصاص بالنوع وبالأشخاص، وأوجد نوعا من القضاء المتخصص، واستئناف الحكم إلى محكمة أعلى.
وكانت الخطوة الأولى في سبيل إيجاد نظام قضائي موحد تنضوي تحته سائر المحاكم في جميع أنحاء المملكة، قيامه بتشكيل المحاكم في الحجاز على 3 درجات بشهر أغسطس (آب) عام 1928 وهي «محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية، ومحاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة، وهيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام)»، وتضمن المرسوم الصادر اختصاص تلك المحاكم، وهي محكمة الأمور المستعجلة، وحددت من قاض واحد، واختصاصاتها بالنظر في الجنح، والتعزيرات، والحدود الشرعية، التي لا قطع ولا قتل فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 30 جنيها (العملة السابقة) وقد حددت بثلاثمائة ريال فيما بعد، وأحكامها لا تقبل النقض ما لم تخالف نصا أو إجماعا، وقد عدل هذا النص بتكليف المحكمة المستعجلة بأن ترفع الحكم الصادر إلى هيئة المراقبة القضائية، إذا صرح المحكوم عليه بعدم اقتناعه بالحكم، وذلك لحماية المحكوم عليه بإعطائه ضمانة أكثر.
وبحسب بحث علمي محكم، تناول القضاء في السعودية بضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود بن سعد آل دريب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السابق، فإن محكمة الأمور المستعجلة الثانية كانت تتكون من قاض واحد، وتنظر في أمور البادية، وما يتعلق بها، وتكون صلاحياتها، كالمحكمة المستعجلة الأولى، وذلك فيما عدا العقار حيث إنه من اختصاص المحكمة الكبرى.
وفي جدة والمدينة المنورة (غرب السعودية) أنشئت محكمة الأمور المستعجلة، والمحكمة الشرعية الكبرى، فضلا عن إنشاء هيئة لمراقبة القضائية، والتي تتألف من رئيس ومعاون و3 قضاة أعضاء يختارهم الملك من كبار العلماء، وأعطيت الهيئة صلاحيات ومهام واسعة فهي تقوم بتمييز الإعلامات والأحكام، وسميت هيئة المراقبة القضائية في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1938 باسم «هيئة التدقيقات الشرعية» وأصبحت تتألف من رئيس القضاة، ومن أعضاء الهيئة وهم 4 وجعل من صلاحياتها محاكمة القضاة، بالإضافة إلى تدقيق الأحكام.
وإلى جانب تلك المحاكم، استحدثت المملكة، أنواعا من المحاكم المتخصصة، وهي المجلس التجاري.
وشكل الملك المؤسس، أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ وربطها به.
- عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء في عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتا في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 1344-7-24هـ تشكيلا لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام.
وشهد عام 1926 إعلان أول تنظيم رئاسة القضاء في الحجاز، وعين الشيخ عبد الله بن بليهد رئيسا للقضاء، وتعين الشيخ محمد أمين فودة وكيلا للرئيس، وتعين الشيخ أحمد إبراهيم الغزي رئيسا للكتاب في الرئاسة، والشيخ محمد التويجري كاتبا للفتوى، والشيخ بكر كمال كاتبا ثانيا للفتوى.
وفي غضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت، وفي عام 1960 أصدر الملك سعود بن عبد العزيز، أمرا بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
وصدرت توجيهات الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة، مع اتساع مناشط الحياة في البلاد وكثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها.
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على صفة هيئة تسمى بـ«الهيئة القضائية العليا» وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م-64 وتاريخ 1395-7-14هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلا يشمل ترتيب المحاكم ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من «مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز (الاستئناف حاليا)، المحاكم العامة، المحاكم الجزئية».
وتألّف مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضوا يكونون هيئتي المجلس وهما الهيئة الدائمة، والعامة.
وعندما شكلت وزارة العدل عام 1970 أصبح وزير العدل الشيخ محمد الحركان رئيسا للقضاة وللمجلس المشكل للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء.
وشهد الوقت الحالي، تطويرا كبيرا للقضاء، إذ شمل افتتاح فروع للمحاكم المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية، وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأوامر تعيينات القضاة على مختلف الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز الصلح، وبدء تطبيق نظام التنفيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
ويتلخص دعم البلاد للقضاء حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير القضاء، إذ خُصص مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويهدف المشروع تطوير مرفق القضاء والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم.
واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالموافقة على مشروعات أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم»، وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأنظمة الـ3 استمرارا لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، حيث تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي - إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها الملك عبد الله، حيث سبق أن صدرت الكثير من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الـ3، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
وبينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
كما راعت الأنظمة الجديدة حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام المرافعات الشرعية طريقا مختصرا للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييزا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر حتى الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل. وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1989 المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لم تكن شاملة لأغلب أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، حيث إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية.
وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديرا للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة.
وبالتوازي مع ذلك يستعد مرفق القضاء في السعودية إلى انطلاقة أعمال المركز السعودي للتحكيم الذي يتبع مرفق وزارة العدل بالبلاد بغية تخفيف الأعباء على القضاء، في حين أسندت الوزارة بعض الوظائف لهذا المركز.
02
تعميم بشأن إجرءات التراخيص
القضاء في السعودية.. أولوية دولة منذ التأسيس وصولا إلى المحاكم المتخصصة
الملك عبد العزيز سعى إلى تحقيق العدل والمساواة وتطوير المرفق بتدرج.. وإنشاء أول هيئة للمراقبة قبل 5 عقود
الثلاثاء 29 ذو القعدة 1435 هـ - 23 سبتمبر 2014 مـ , الساعة: 22:00 رقم العدد [13083]
الرياض: نايف الرشيد
سعى الملك المؤسس إلى تحقيق دعائم الأمن، وتنظيم الحكم والإدارة، وجعل على رأسها فرض تنظيمات قضائية، انطلاقا لما للمملكة من مكانة إسلامية وعربية، واستنادا إلى الشريعة الإسلامية.
ومن الوظائف الرئيسية للدولة، التي اهتم بها المؤسس، ومن أخصها حل الخلافات التي تنشأ بين الأفراد والجماعات، وحماية حقوقهم عندما تكون تلك الحقوق عرضة للنزاع والمشاحة، إذ يعد القضاء العائم على العدل إحدى الدعائم الأساسية للدولة، وإحدى سلطاتها الرئيسية الذي بواسطته يشعر كل فرد من الأفراد بالطمأنينة على نفسه، وماله، وعرضه، وأن الناس سواسية في الحق، والعدالة.
وأولت السعودية منذ قيامها على يد المغفور له الملك عبد العزيز طيب الله ثراه الاهتمام والرعاية في أن الناس سواسية، وأن القوي فيهم هو الضعيف حتى يؤخذ الحق منه، والضعيف هو القوي حتى يؤخذ الحق له، وأقامت القضاء على تحكيم الشريعة الإسلامية في كافة الأمور، والأحوال الشخصية منها، والمدنية، والجنائية، وأنشأت البلاد المحاكم على اختلاف أنواعها، ودرجاتها، وأصدرت الأنظمة التي ترتب هذه المحاكم، وتبين وظائفها، وتحدد اختصاصها وسلطتها، وتنظم سير العمل.
وعند استرجاع التاريخ قبل تأسيس المملكة، فإن الإصلاحات النظامية التي سُنت قبل تأسيس البلاد، وخاصة منها ما يتعلق بالقضاء، لم تعم الجزيرة العربية كما حصل في البلدان الإسلامية الأخرى، وعليه سعت الدولة السعودية إلى إدخال نظام المحاكم الحديثة، إلى جانب المحاكم الشرعية، وظل العمل سائرا على المنهاج الشرعي.
وكان القضاة يصدرون أحكامهم ويفصلون في الخصومات بين الناس، وفق أحكام أحد المذاهب الفقهية الأربعة، إلى أن وضع الملك عبد العزيز يده على القضاء، وكان القضاء في الحجاز ومنطقة عسير والأحساء، ناله شيء من التنظيم فيما يتعلق بترتيب المحاكم، وسير الإجراءات فيها، كان قد تأثر تأثرا كبيرا بالنظام القضائي العثماني، وطول إجراءاته المتسمة بالرتابة والبطء.
وأمام ذلك، سعى الملك عبد العزيز إلى تحقيق التوافق بين الأنظمة القضائية لما يجب أن يكون عليه نظام العدالة في الإسلام، ووضعه في إطار يقبله الجميع، وكان من حكمته، عدم قيامه بالتغيير الجذري المباشر، بل أوكل النظر في نظام المحاكم، وترتيبها إلى المجلس الأهلي (مجلس الشورى) الذي أنشئ بمكة المكرمة عام 1344هـ فقد جاء في البيان الذي أصدره أن من اختصاصات المجلس النظر في نظام المحاكم، وترتيبها بصورة تضمن توزيع العدل، وتطبيق الأحكام الشرعية تطبيقا لا يجعل مجالا للهوى.
ومما يؤيد أن المحاكم تسير في أحكامها الموضوعية وفق أحكام الشريعة الإسلامية ما جاء في حديث الملك المؤسس، حيث قال: «أما المذهب الذي تقضي به المحكمة الشرعية فليس مقيدا بمذهب مخصوص؛ بل تقضي حسبما يظهر لها من أي المذاهب كان، ولا فرق بين مذهب وآخر، ولا نتقيد بمذهب دون آخر، ومتى وجدنا الدليل القوي في أي مذهب من المذاهب الأربعة رجعنا إليه، وتمسكنا به».
وأخذ النظام السعودي في ناحية القضاء، بـ6 أمور، أولها نظام تعدد القضاة، وإجازة الحكم بالأغلبية أو بالإجماع، وأوجد ما يسمونه بنواب القضاة، كما تعرض لتحديد الاختصاص بالنوع وبالأشخاص، وأوجد نوعا من القضاء المتخصص، واستئناف الحكم إلى محكمة أعلى.
وكانت الخطوة الأولى في سبيل إيجاد نظام قضائي موحد تنضوي تحته سائر المحاكم في جميع أنحاء المملكة، قيامه بتشكيل المحاكم في الحجاز على 3 درجات بشهر أغسطس (آب) عام 1928 وهي «محاكم الأمور المستعجلة (محاكم جزئية، ومحاكم كبرى، ومحاكم ملحقات وهما عبارة عن محاكم عامة، وهيئة المراقبة القضائية (محكمة نقض وإبرام)»، وتضمن المرسوم الصادر اختصاص تلك المحاكم، وهي محكمة الأمور المستعجلة، وحددت من قاض واحد، واختصاصاتها بالنظر في الجنح، والتعزيرات، والحدود الشرعية، التي لا قطع ولا قتل فيها، وفي الدعاوى المالية التي لا تزيد عن 30 جنيها (العملة السابقة) وقد حددت بثلاثمائة ريال فيما بعد، وأحكامها لا تقبل النقض ما لم تخالف نصا أو إجماعا، وقد عدل هذا النص بتكليف المحكمة المستعجلة بأن ترفع الحكم الصادر إلى هيئة المراقبة القضائية، إذا صرح المحكوم عليه بعدم اقتناعه بالحكم، وذلك لحماية المحكوم عليه بإعطائه ضمانة أكثر.
وبحسب بحث علمي محكم، تناول القضاء في السعودية بضوء الشريعة الإسلامية ونظام السلطة القضائية، للدكتور سعود بن سعد آل دريب وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية السابق، فإن محكمة الأمور المستعجلة الثانية كانت تتكون من قاض واحد، وتنظر في أمور البادية، وما يتعلق بها، وتكون صلاحياتها، كالمحكمة المستعجلة الأولى، وذلك فيما عدا العقار حيث إنه من اختصاص المحكمة الكبرى.
وفي جدة والمدينة المنورة (غرب السعودية) أنشئت محكمة الأمور المستعجلة، والمحكمة الشرعية الكبرى، فضلا عن إنشاء هيئة لمراقبة القضائية، والتي تتألف من رئيس ومعاون و3 قضاة أعضاء يختارهم الملك من كبار العلماء، وأعطيت الهيئة صلاحيات ومهام واسعة فهي تقوم بتمييز الإعلامات والأحكام، وسميت هيئة المراقبة القضائية في نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي الصادر عام 1938 باسم «هيئة التدقيقات الشرعية» وأصبحت تتألف من رئيس القضاة، ومن أعضاء الهيئة وهم 4 وجعل من صلاحياتها محاكمة القضاة، بالإضافة إلى تدقيق الأحكام.
وإلى جانب تلك المحاكم، استحدثت المملكة، أنواعا من المحاكم المتخصصة، وهي المجلس التجاري.
وشكل الملك المؤسس، أول إدارة للقضاء في مكة المكرمة في عام 1343هـ وربطها به.
- عدل مسماها بعد عام إلى رئاسة القضاء في عام 1344هـ وتم تشكيلها مؤقتا في مكة وهذا يمثل النواة الأولى لتنظيم الجهاز القضائي، حيث أسس الملك عبد العزيز - رحمه الله - بتاريخ 1344-7-24هـ تشكيلا لدائرة رئيس القضاة بمكة المكرمة ليتولى الإشراف على القضاء والقضاة وما يصدر عنهم من أحكام.
وشهد عام 1926 إعلان أول تنظيم رئاسة القضاء في الحجاز، وعين الشيخ عبد الله بن بليهد رئيسا للقضاء، وتعين الشيخ محمد أمين فودة وكيلا للرئيس، وتعين الشيخ أحمد إبراهيم الغزي رئيسا للكتاب في الرئاسة، والشيخ محمد التويجري كاتبا للفتوى، والشيخ بكر كمال كاتبا ثانيا للفتوى.
وفي غضون فترة التأسيس للقضاء وتنظيمه في عهد المؤسس الملك عبد العزيز تولى رئاسة القضاء في المنطقة الغربية والجنوبية الشيخ عبد الله بن حسن آل الشيخ، وتولى رئاسة القضاء في المنطقة الوسطى والشرقية والشمالية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي السعودية في ذلك الوقت، وفي عام 1960 أصدر الملك سعود بن عبد العزيز، أمرا بتوحيد رئاستي القضاة تحت رئاسة واحدة تولاها مفتي الديار السعودية ورئيس قضاتها الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.
وصدرت توجيهات الملك سعود بن عبد العزيز – رحمه الله – بتأسيس محكمة التمييز بالرياض 1381هـ وافتتاح فرع لها في مكة المكرمة، مع اتساع مناشط الحياة في البلاد وكثرت القضايا المعروضة على المحاكم وازداد منسوب الأحكام الصادرة منها مما ظهرت معه حاجة ملحة إلى تخصيص محكمة مستقلة تقوم بعمل تمييز الأحكام ومراجعتها والنظر فيها.
وتشكّل مجلس القضاء الأعلى – بعد تحويل رئاسة القضاة إلى وزارة للعدل – على صفة هيئة تسمى بـ«الهيئة القضائية العليا» وتتولى مزاولة الاختصاص القضائي في القضايا التي يحكم فيها بعقوبة إتلافية، كما تتولى ما تحتاجه المحاكم من تقريرات لمبادئ قضائية أو إجرائية، وبعد صدور نظام القضاء بموجب المرسوم الملكي رقم م-64 وتاريخ 1395-7-14هـ والذي تضمن في الباب الثاني منه فصلا يشمل ترتيب المحاكم ونصت المادة الخامسة على أن تتكون المحاكم الشرعية من «مجلس القضاء الأعلى، محكمة التمييز (الاستئناف حاليا)، المحاكم العامة، المحاكم الجزئية».
وتألّف مجلس القضاء الأعلى ليتولى الإشراف على المحاكم وفق الحدود المبينة في نظام القضاء، ويتكون المجلس بمنصوص المادة السادسة من أحد عشر عضوا يكونون هيئتي المجلس وهما الهيئة الدائمة، والعامة.
وعندما شكلت وزارة العدل عام 1970 أصبح وزير العدل الشيخ محمد الحركان رئيسا للقضاة وللمجلس المشكل للنظر في شؤونهم إلى حين صدور نظام القضاء.
وشهد الوقت الحالي، تطويرا كبيرا للقضاء، إذ شمل افتتاح فروع للمحاكم المتخصصة كمحاكم الأحوال الشخصية، وشمل إعادة تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وأوامر تعيينات القضاة على مختلف الدرجات، مع عدد من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل من بينها إنشاء مراكز الصلح، وبدء تطبيق نظام التنفيذ، وإنشاء دوائر قضائية جديدة.
ويتلخص دعم البلاد للقضاء حينما أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتطوير القضاء، إذ خُصص مبلغ 7 مليارات ريال لتنفيذ مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويهدف المشروع تطوير مرفق القضاء والوصول إلى الترافع الإلكتروني والضبط الشامل الإلكتروني للوزارة.
ويعد مشروع الملك عبد الله لتطوير مرفق القضاء نقطة تحول تاريخية في مسيرة القضاء في المملكة، يحقق الاستقلال للمرفق ويعزز جانب التخصص ويوجد ضمانات العدالة ويريح القضاة والمراجعين للمحاكم.
واكتمل عقد الأنظمة بصدور مراسيم ملكية بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2013 بالموافقة على مشروعات أنظمة «المرافعات الشرعية، والإجراءات الجزائية، والمرافعات أمام ديوان المظالم»، وقد جاء إقرار هذه الأنظمة تتويجا لما قضى به نظام القضاء ونظام ديوان المظالم، وآلية العمل التنفيذية لهما، وإنجازا لمرحلة بالغة الأهمية من مراحل مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء ليشمل جميع مكونات المنظومة القضائية.
ويأتي صدور هذه الأنظمة الـ3 استمرارا لنهج هذه البلاد منذ تأسيسها في ترسيخ دعائم الحق والعدل، والأخذ بما يحفظ الحقوق ويصونها وتمكين كل من وقعت عليه مظلمة من المطالبة بحقه أمام قضاء يتوافر فيه الاستقلال والضمانات الكافية لإيصال الحق إلى مستحقه بعدالة ناجزة، حيث تضمنت هذه الأنظمة في أحكامها نقلة نوعية، سيكون لها أثرها على أداء أجهزة القضاء وتيسير إجراءات التقاضي - إلا خطوة من خطوات مسيرة تطوير القضاء الذي يوليه خادم الحرمين رعايته واهتمامه، وهو ما يبرز مدى حرصه في إيجاد معالجة شمولية تحقق الغايات التي يأملها الملك عبد الله، حيث سبق أن صدرت الكثير من الأنظمة المتخصصة التي تتكامل مع هذه الأنظمة الـ3، ومنها: أنظمة القضاء وديوان المظالم والتنفيذ والتحكيم.
وبينت إجراءات الاعتراض أمام المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا اللتين تم إنشاؤهما لأول مرة في المملكة بموجب نظامي القضاء وديوان المظالم.
ومن أجل توحيد الاجتهاد القضائي فالمحكمة العليا معنية بالمحافظة على وحدة تفسير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة في الدعاوى التي يفصل فيها القضاء وهو ما سيحقق وحدة تطبيق القواعد الشرعية والنظامية على الدعاوى.
كما راعت الأنظمة الجديدة حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسرت لها الكثير من الإجراءات؛ بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، وكذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات. إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه. مع مراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
وأوجب نظام المرافعات الشرعية طريقا مختصرا للحد من المماطلة في أداء الحقوق وتعويض المتضرر؛ فأوكل للمحكمة التي أصدرت الحكم نظر دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى.
وبصدور نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، يكون القضاء الإداري في السعودية قد استقل بنظام خاص لإجراءات التقاضي أمامه، وبذلك يسجل تمييزا غير مسبوق على المستوى الدولي؛ لأن الدول العريقة في القضاء الإداري لم تصدر حتى الآن قوانين خاصة لإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ إذ تستند إجراءات التقاضي فيها إلى الأصول العامة في المرافعات وبعض ما تتضمنه الإجراءات المدنية من أحكام، إضافة إلى بعض الأحكام الإجرائية التي نص عليها في القوانين بشكل جزئي غير شامل. وفي المقابل؛ فإن قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم، التي صدرت عام 1989 المعمول بها إلى حين نفاذ نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لم تكن شاملة لأغلب أحكام المرافعات الإدارية، إضافة إلى أنها لم تستقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، حيث إنها اشتملت على بعض الأحكام الخاصة بالدعاوى الجزائية.
وبهذا يتبين تفرد نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الذي استقل بإجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري؛ تقديرا للطبيعة الخاصة للدعوى الإدارية واختلاف مراكز الخصوم فيها، وهو ما يقتضي إفراد إجراءاتها في نظام مستقل يحقق الموازنة بين المتقاضين، ويحافظ على الضمانات القضائية خلال إجراءات المرافعة.
وبالتوازي مع ذلك يستعد مرفق القضاء في السعودية إلى انطلاقة أعمال المركز السعودي للتحكيم الذي يتبع مرفق وزارة العدل بالبلاد بغية تخفيف الأعباء على القضاء، في حين أسندت الوزارة بعض الوظائف لهذا المركز.
02
تعميم بشأن المسار السريع وخدمة الاستثمارات المميزة
السادة أصحاب المنشآت المرخصة للاستثمار في المملكة العربية السعودية
السادة الراغبين بالاستثمار بالمملكة العربية السعودية
أهلا وسهلا بكم في الهيئة العامة للاستثمار ،،
تبنت المملكة العربية السعودية سياسة الاقتصاد المفتوح والمبني على الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي وهو الأمر الذي مكن المملكة – ولله الحمد - من تحقيق الكثير من الانجازات والتي من أهمها تأسيس اقتصاد قوي ومنافس. ومن خلال المراجعة الدورية لمشاريع الاستثمار الاجنبي في المملكة وإسهاماتها في الاقتصاد الوطني, نجد بأنه تحقق للمملكة انجازات ايجابية وقصص نجاح متعددة, تزيدنا قناعة بأن تعزيز تنافسية المملكة العربية السعودية واستقطاب الاستثمارات النوعية هو الخيار الأمثل لتحقيق الأهداف التنموية للمملكة. ومن هذه الانجازات على سبيل المثال لا الحصر:
1 تحسن تصنيف المملكة في التقارير الدولية لأداء الأعمال
2 المتلقي الأكبر لتدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة في منطقة الشرق الأوسط خلال الخمس سنوات الماضية بمبلغ يقدر بحوالي 141 بليون دولار.
3 أغلب الشركات العالمية في المملكة كمستثمرين في عدة مجالات صناعية وخدمية, كما شاركت في تأسيس مراكز ابحاث من خلال برامج تعاونية مع جامعات المملكة والأودية التقنية.
4 تقدر مساهمة القطاع الخاص بحوالي 30% من اجمالي الدخل القومي-
وفي نفس الوقت من خلال هذه المراجعة, تبين ان هناك بعض الحالات من المشاريع المرخصة التي لم تحقق المأمول منها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية او الاسهام ايجابيا في الاقتصاد, وتتمثل هذه الحالات في:
تراخيص المؤسسات الفردية وهي حوالى 37 % من اجمالي التراخيص المصدرة من الهيئة في انشطة مختلفة لم تسهم هذه المنشآت الا بأقل من1% من اجمالي التدفقات الاجنبية المباشرة.
نسبة كبيرة من هذه التراخيص لم تقم بتفعيل مشاريعها واستغلت التراخيص كغطاء للإقامة بشكل غير نظامي.
تم استغلال بعض هذه التراخيص في ممارسة انشطة غير مرخصة والتحايل على الانظمة المعمول بها في المملكة.
90 ٪ منها في النطاق الابيض التي يقل عدد موظفيها عن 10 موظفين وفق تعريف وزارة العمل في برنامج نطاقات
ولذلك قامت الهيئة بتكثيف حملات المتابعة على التراخيص القائمة والتدقيق على الطلبات الجديدة في هذه المجالات التي تكثر فيها حالات التجاوز للأنظمة.
و في نفس الوقت الذي تقوم فيه الهيئة بهذه الاجراءات سعت الهيئة للحفاظ على العناية الخاصة لجميعالاستثمارات الجادة و تم البدء بإتباع الاجراءات التالية لتسهيل وتسريع انجاز طلبات الاستثمارات الجادة والمتميزة والعمل بدأب وحزم مع المشاريع التي تتسم بضعف الاسهام الايجابي و التأكيد أن مجال الترخيص مفتوح لجميع الاستثمارات المطابقة للأنظمة والشروط والعناية بها (عدا تلك التي في القائمة السلبية) وأن الهيئة دائما تبحث عن الاستثمارات الجادة التي تسهم ايجابيا في تنمية الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة للملكة العربية السعودية بما فيها:
1. تنمية القوى البشرية السعودية.
2. التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة.
3. تنويع مصادر الدخل في المملكة.
4. زيادة الصادرات و احلال الواردات.
5. تعزيز تنافسية الاقتصاد ومنتجاته في الاسواق المحلية والعالمية.
6. نقل و توطين المعارف التقنية
مع مراعاة التالي :
أولا: الترخيص للمؤسسات الفردية ومنح تأشيرة المستثمر يقتصر على النشاط الابتكاري والتقني المتميز الذي يتطلب تواجد وخبرات المستثمر الذاتية.
ثانيا: سيتم النظر بأفضلية للشركات المتقدمة التي لديها الخبرة والريادة في بلد المنشأ والمصنفة محليا او دوليا ولديها الملاءة المالية الكافية والتي قامت بإعداد خطة عمل توضح المامها بالنشاط والقدرة على تمويل وانجاح المشروع و الاسهام ايجابيا في الاقتصاد.
علما أن التعامل في المسار السريع سيكون حسب الآتي:
تعامل الاستثمارات المميزة بالمسار سريع وتقتصر على المنشآت التي ينطبق عليها اي من المواصفات التالية :
1. أي شركة عدد موظفيها فوق 50 موظف وأصولها وملاءتها المالية أكثر من 50 مليون.
2. أي شركة مالكة او قابضة لمشاريع برأس مال فوق 25 مليون او حجم تمويل فوق 50 مليون.
3. الشركات الاستشارية والمالية العالمية التي يبلغ عدد موظفيها فوق 25 موظف
4. المصنفة و التي لديها عقود مع جهات حكومية او شبه حكومية .
5. المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاعات المستهدفة أو التي لديها حقوق ملكية فكرية مثبتة من جهات رسمية معتمدة أو براءة اختراع
6. المنشآت التي تم تصنيفها في الفئة الاستراتيجية و المميزة وفق تصنيف المنشآت لدى الهيئة
7. الشركات المدرجة في الأسواق المالية الدولية
8. الشركات الراغبة بتكوين شراكات مع منشآت وطنية رائدة او مصنفة في نفس النشاط
وستعامل الاستثمارات المميزة بالمسار السريع حسب الأنشطة التالية والتي ينطبق عليها اي من المواصفات التالية :
أولا نشاط المقاولات :
القائمة
يبلغ عدد عمالتها فوق 100 موظف و أصولها وملائتها المالية أكثر من 50 مليون ريال
مصنفة والتي لديها عقود حكومية أو شبه حكومية
الجديدة
التي نفذت مشاريع خارج المملكة العربية السعودية بقيمة تفوق 500 مليون ريال
التي لديها فريق اساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف (لا يشمل العمالة الميدانية)
ثانيا: النشاط الصناعي:
القائمة
يبلغ عدد عمالتها فوق 100 موظف و أصولها وملائتها المالية أكثر من 50 مليون ريال.
التي لديها إجمالي تمويل بــ50 مليون ريال أو أكثر
الجديدة والقائمة
التي تعتزم تصدير منتجاتها
ذات المواصفات الدولية أو الحاصلة على شهادات التميز مثل الايزو والجودة الخ..
ثالثا: نشاط المطاعم
التي عدد عمالتها فوق 50 موظف وأصولها الثابتة أكثر من 25 مليون ريال.
علما أنه تم تشكيل فريق جديد للعناية بالعملاء يقوم بمتابعة معاملات الاستثمارات في المسار السريع ومعالجة اي تأخير في اجراءاتهم والتأكد من اتمام إجراءاتهم بسهولة ويسر. وستخضع المنشآت التالية لمراجعة وتدقيق للبذل الجهد في رفع مستواها
1. أي منشأة لم تفعل مشروعها لمدة تزيد عن سنتين.
2. أي منشأة تم رصد مخالفات تلاعب عليها وفقا للمذكرة الصادرة بشأن المخالفات الجسيمة.
3. المنشآت في مجال المقاولات, الورش, المطاعم, خدمات تقنية المعلومات, السياحة, التطوير العقاري, التي لا تفي بالمعايير المحددة لتلك النشاطات او المعايير التي ذكرت في الفقرة أعلاه.
واننا على ثقة بأن هذه الاجراءات التي وضعت ستعزز من قدراتنا على تمكين الاستثمارات الجادة مع بذل الجهد لرفع مستوى الاستثمارات في القطاعات ذات القيمة المضافة المتدنية, وانها ستعزز ما عرفت به الهيئة كجهاز مميز يتسم بالشفافية في الاجراءات والعناية بالعملاء.
متمنيا للجميع التوفيق و السداد و تقبلوا أطيب تحياتي ،،
عبداللطيف بن أحمد العثمان
المحافظ ورئيس مجلس الادارة
02
بيان من الهيئة العامة للاستثمار بشأن تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأ
في إطار سعي الهيئة العامة للاستثمار الدائم نحو التطوير المستمر للبيئة التنظيمية والتشريعية, بتقديم حزمة كبيرة من التسهيلات وزيادة الحوافز للمستثمرين مع التحسين التدريجي المتواصل لبيئة الاستثمار في المملكة بشكل عام, والعمل الدائم لرفع تنافسيتها دولياً, و خلق مناخ استثماري يعود بالنفع المستديم على الاقتصاد الوطني للملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من مبدأ الشفافية العامة, فقد اجتمع مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار و بناء على الصلاحيات المخولة له بموجب تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2 بتاريخ 5/1/1432هـ, فقد وافق على تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 1/20 بتاريخ 13/4/1423هـ, و قرر الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي المعدلة بقرار رقم 2/74 بتاريخ 12/5/1435هـ, كما قرر أيضاً إلغاء لائحة النظر في مخالفات أحكام نظام الاستثمار الأجنبي, و الجزاءات وقواعد نظرها, والصادرة بقرار مجلس الإدارة رقم 6/69 بتاريخ 14/11/1433هـ .
ونود التنويه إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي السابقة كانت مكونة من ست وعشرين مادة, تم تعديلها لتصبح مكونة من اثنتين وعشرين مادة فقط؛ حيث كان من أهم الإضافات:
أولاً: التعريف بمراقبي الهيئة, وهم الأفراد المكلفون بتعميد خطي من المحافظ أو من ينيبه, بمتابعة أحكام النظام ولائحته من موظفي الهيئة وغيرهم مع التعريف بحدود اختصاصاتهم.
ثانياً: يقتصر الشكل القانونيُّ للاستثمارات الأجنبية على شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة مساهمة، أو فرع شركة أجنبية,أو أي شكل آخر تصدر الهيئة العامة للاستثمار قراراً بشأنه.
ثالثاً: للمشروع المرخص بموجب النظام التمتع بنفس الحوافز والمزايا والضمانات التي يتمتع بها المشروع الأجنبي, كالنظام الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي,والاستفادة من الحوافز الضريبية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 359 بتاريخ 26/11/1429هـ.
رابعاً: من ضمن شروط وضوابط منح الترخيص للاستثمار الأجنبي, مطابقة المواصفات الفنية للمواصفات السعودية أو الخليجية أو الدولية, وأن يلتزم طالب الترخيص بالشروط والضوابط والقرارات والتعهدات الملحقة بنموذج طلب الترخيص الاستثماري.
خامساً: على طالب الترخيص تعبئة طلب الترخيص الاستثماريإلكترونياً عبر موقع الهيئة العامة للاستثمار، مع استيفاء المستندات والتي من ضمنها صورة السجل التجاري, وعقدالتأسيس للمنشأة في بلدها مصدقة من الجهات المختصةوالسفارة السعودية, وصورة من حجز الاسم التجاري من وزارة التجارة والصناعة, ومشروع عقد تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة, و إثبات القدرة المالية على الاستثمار بما يتناسب مع رأس مال المشروع وحصة كل شريك وبما يتناسب مع خطة العمل المقدمة للمشروع, وتقديم أي مستندات أو بيانات أو معلومات أخرى تطلبها الهيئة .
سادساً: يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول على أكثر من ترخيص في نفس النشاط, وتعامل كتوسعة للمشروع القائم أو الأنشطة الأخرى في حالة عدم وجود مخالفات أو ملاحظات على المشروع القائم, مع الالتزام الكامل باستيفاء المستندات المطلوبة والشروط المنصوص عليها في المادة السابعة.
سابعاً: للهيئة الحق في إشعار طالب الترخيص أو من يمثله نظاماً بالوسائل الإلكترونية باستلام طلبه متضمناً رقم قيده وتاريخه, ولا يسلّم الترخيص إلا بعد حصول الهيئة على أصول المستندات المطلوبة لمطابقتها .
ثامناً: ستعد الهيئة دليلاً يصف ويوضح الإجراءات لثمانية عشر نظاماً حكومياً كحد أدنى لتعريف طالب الترخيص الدائم أو المؤقت باللوائح والشروط المطلوب استيفاوها, و تعريف المستثمر بالمزايا والحوافز الممنوحة.
تاسعاً: التأكيد على ضرورة الشروع بالخطوات والإجراءات اللازمة لممارسة النشاط, وفقاً للجدول الزمني وفي حالة وجود أسباب تحول دون ذلك يجب إبلاغ الهيئة كتابياً قبل ثلاثين يوماًمن التاريخ المتوقع لبدء النشاط, وللهيئة الحق في قبول الأسباب وتمديد الفترة المحددة للجدول الزمني, أو مدد أخرى لا تتجاوز السنة الواحدة مع التأكيد على أن لمجلس الإدارة الحق في إلغاء الترخيص نهائياً في الحالات التي لا توافق فيها الهيئة على
طلب التمديد, أو في حالة ثبوت عدم جدية المستثمر بعد التمديد له ويتحمل المستثمر تبعات هذا الإلغاء.
عاشراً: على المستثمر أن يلتزم بالشروط والأغراض الأساسية الصادر بموجبها الترخيص, والحصول على موافقة الهيئة المسبقة في حالة رغبته إلغاء الترخيص اختيارياً, واتباع نظام محاسبي معتمد للمنشأة المرخص لها, وتقديم ميزانية مفصلة ومدققة من أحد مكاتب المحاسبة المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين, وإيداع وتحويل أجور عامليه بصورةشهرية عبر أحد المصارف العاملة في السعودية, وتقديم ما تطلبه الهيئة من معلومات وإحصاءات وكشوف ومسيرات مالية,وتمكينها أو من تكلفه بالاطلاع على النظام المحاسبي للمنشأة الاستثمارية وميزانياتها, وتحديد عنوان معتمد لمحل الإقامة العامأو الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات والقرارات, ويجب أيضاًعلى المستثمر إنشاء موقع إلكتروني على شبكة الإنترنت يحوي جميع معلومات المنشأة الضرورية, مع ضرورة تعيين ضابط اتصال له مع الهيئة على أن يكون من عامليه المقيدين في التأمينات الاجتماعية.
وكما أوضحت اللائحة أيضاً أهم المخالفات لأحكام النظام واللائحة, وشروط الترخيص وضوابطه دون الحصر, و أعطت ستة وأربعين مثالا لذلك, و قد نُشِرت هذه اللائحة في جريدة أم القرى الرسمية وستوضع أيضاً في الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للاستثمار.
والهيئة إذ تؤكد حرصها الشديد على إطلاع كافة المستثمرين والراغبين بالاستثمار ووكلائهم أومن ينوب عنهم على هذه اللائحة, وعلى كافة الأنظمة والتعليمات الخاصة بالاستثمار,ومنها نوعية المخالفات بما يمكنهم من مزاولة نشطاهم الاستثماري بالصورة المطلوبة, وتلافي التجاوزات التي قد ترتكبها أي جهة _ لا سمح الله_ وتعرضها بالتالي للعقوبات المنصوص عليها نظاماً, لتنبه الجميع إلى ضرورة الالتزام بالاطلاع على هذه اللائحة قبل إنهاء إجراءات طلبات الحصول على ترخيص استثماري، كما نود التأكيد على أن الهيئة العامة للاستثمار, كانت ومازالت تعمل من أجل توفير كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن, و كل ما من شأنه دعم عجلة الاقتصاد الوطني, مع ضمان استمرارية تطوير البيئة الاستثمارية والخدمات والمزايا التي تخلق للاستثمارات الجادة والمميزة المناخ المناسب لنموها وتطورها .
للإطلاع على اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي الرجاء الضغط هنا
الهيئة العامة للاستثمار
02