(96612) 4204763
info@khazindarlaw.com

نبذة عن المكتب

تأسس مكتب المحامي خليل خزندار في عام 2008م، وهو يقدم الاستشارات القانونية في مجال الأعمال التجارية. ويتعامل مع الشركات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب الأعمال الخاصة بالإضافة الى الشركات الصناعية والعالمية التي لديها أعمال بالمملكة العربية السعودية.

الخبرات العالمية

يقوم المكتب بتطوير علاقات وثيقة باستمرار مع المكاتب القانونية والاستشارية في المجالات القانونية الأخرى لتقديم الاستشارات والخدمات القانونية للشركات السعودية والأفراد الذين يرغبون في تأسيس أعمال تجارية بالدول الأخرى. فنحن نتعاون مع شبكة دولية واسعة من المؤسسات والشركات القانونية في أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، وآسيا بالإضافة الى الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط. وقد تمكنا من تقديم الخدمات القانونية للشركات السعودية الراغبة في تأسيس أعمال بالخارج وللشركات الأجنبية التي تحتاج الى المساندة القانونية لتأسيس أعمالها بالمملكة العربية السعودية على السواء

خبراتنا

لدينا خبرة واسعة وفهم عميق للبيئة القانونية وبيئة الأعمال بالمملكة العربية السعودية تشمل تقديم الاستشارات للعملاء حول نظام تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة في قطاعات الصناعة والخدمات، وتأسيس المكاتب الفرعية والشركات التخصصية، وصياغة العقود، وتقديم الاستشارات المتعلقة بنظام العمل والعمال، ورفع الدعاوى ومتابعة الإجراءات القضائية المتعلقة بالمنازعات، والتفاوض وإنهاء علاقات التوزيع، وتقديم الاستشارات الخاصة بمختلف الشركات التضامنية، ونظام المنافسة، وأنظمة البيئة والجوانب الأخرى من الأنظمة والقوانين السارية بالمملكة العربية السعودية بما في ذلك الأمور المتعلقة بالشريعة
لقد مكنتنا معرفتنا العميقة بنظام الشركات بالمملكة العربية السعودية وبأحكام الشريعة وخبراتنا القانونية والعملية الواسعة من تقديم الاستشارات الإستراتيجية والتجارية عالية الجودة والحلول المعتمدة والفعالة لعملائنا

نحن نهتم بعملائنا

نوفر لكم البديل عن المؤسسات والمكاتب القانونية الكبيرة، مع ضمان أعلى مستويات الجودة والتخصص المتوقعة من كبريات الشركات القانونية. ونحن نركز بشكل كبير على إعداد استشاراتنا الخاصة والخدمات الشخصية التي نقدمها لعملائنا. فنحن نقدم الاستشارات العملية المرتكزة على النتائج مع تقديم الحلول.
نقدم لعملائنا الاستشارات الشخصية وعلى استعداد دائم لمناقشة احتياجاتكم في جميع الأوقات. كما نعطي أولويات متساوية لجميع الطلبات ، وأنه ليس من سياستنا وفلسفتنا إحالة استفساراتكم ذات الأولية غير العاجلة الى زملائنا الجدد الأقل خبرة حسب المفترض
نقدم الاستشارات المستمر مما يعني بالنسبة لنا أهمية المحافظة على الاتصال بشركائنا للإشراف على احتياجاتكم ومتطلباتكم على مر الزمن. إن تغيير الموظفين – الذي صار شيئا عاديا في معظم المؤسسات القانونية الكبرى – يكون دائما على حساب جودة الاستشارات المقدمة والتكاليف إلا أننا قد تجنبنا هذه المشكلة. ويمكنكم الاعتماد على فعاليتنا العالية على صعيد الوقت والتكلفة على السواء.